في نظري؛ لا أتصور جودة التعليم بالمغرب ومردوديته، بشكل مجزإ أو مرتجل، على غرار " اليوم قانون، وغدا قانون " من غير أن نكون نريد الإصلاح بالانبطاح. الذي أقصد، بالنظر للتحولات التي مست شروط ولوج مهنة التدريس، التي عرفت تنوعا وتذبذبا تدبيريا، عبر مسار الوظيفة العمومية بشكل شمولي، بما فرضته من عجز مالي تارة، ومن رؤية مادية محضة غير متوازنة مع سوق الشغل تارة أخرى. فالباكلوريوس بشكل عام؛ يبتغي الجودة والمردودية فعلا، فأربع سنوات من التكوين الأساس، ثم التكوين الداعم، لا يستهان به في جعل هذا الذي سيلج مهنة التدريس - مثلا - سيتمثل الكفاءة التربوية المقبولة محليا ودوليا، كذلك. في السابق؛ كان ولوج مهنة التدريس بشهادة الباكلوريا فقط، وبرهة زيد شرط دبلوم الدراسات الجامعية العامة( +2 عامان بعد الباك) ثم الإجازة الأساسية ( +3ثلاث سنوات بعد الباك)، ثم الأفضلية للإجازة المهنية؛ وأخيرا وليس آخرا شهادة البكالوريس المحددة في أربع سنوات، ثم الانتقال من نظام lmd إلى نظام آخر، لا ندري ماذا سنسميه! هذه التطور، بالنسبة لي له تفسيران؛ الأول يتماشى مع الصيحات الإصلاحية التي تتبناها وزارتنا الوصية على قطاع التربية والتكوين، منذ فجر الاستقلال؛ من قبيل ما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم المخطط الاستعجالي، والرؤية الاستراتيجية، ثم القانون الإطار 51/17. والتفسير الثاني، إيجاد حل للحد من هذا الزخم المهول من المتخرجين في جميع الشعب، لاسيما الأدبية التي تؤهل مباشرة إلى حمل شارة التدريس، وهو الأمر الذي يفسر كذلك هذا التغيير الجذري في نظام التكوين البيداغوجي بعد الإجازة، من المركز الجهوي للتربية والتكوين cpr والمدرسة العليا للأساتذة ens، إلى صيغة منتهى الجموع أو جمع الجمع إن صح القول في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما لها وعليها من تجريب، وارتباك، وخذلان، ثم نضال!
نحن، هنا؛ لا ندعي امتلاك عصا موسى أو نزعم بحقيقة ما أو حل لهذا الإصلاح العقيم والطويل، بل نريد أن نعرف أنفسنا أولا؛ من نحن؟ ثم ماذا نريد؟
