الحكومة تطمئن المواطنين بخصوص تموين الأسواق المغربية خلال حالة "الطوارئ"

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة.
وأوضح السيد العلمي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، تم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداءا من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن " شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها"، مشددا على أنه " لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة ".
من جانبه، أكد السيد أيت الطالب أن المغرب " اتخذ إجراءات كبيرة وليست سهلة " بعد ظهور حالات محلية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الإجراءات الاستباقية مكنت من السيطرة على الوباء.
وحث وزير الصحة المواطنين والمواطنات على الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات، مشددا على أن مهنيي الصحة، في القطاعين العام والخاص، مجندون للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أنه، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح البلاغ أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في " التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".
وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.