قال مدير التعاون الوطني السيد المهدي وسمي، إنه في ظل الظرفية الاستثنائية الحالية، والمتمثلة في حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة لوقف تفشي وباء كورونا، تم التكفل بحوالي 3 آلاف من الأشخاص في وضعية الشارع إلى حدود الخميس الماضي، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 آلاف شخص في غضون الأيام المقبلة. وأبرز السيد وسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مؤسسة التعاون الوطني قامت، بمواكبة من الوزارة الوصية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبإشراف ميداني للسلطات المحلية والأمن الوطني، وبمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية خاصة لوزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا المحسنين الذاتيين والمعنويين ، بالانخراط في مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأضاف أنه اضطلاعا بمسؤولية مؤسسة التعاون الوطني تجاه هؤلاء الأشخاص في وضعية صعبة، والمعرضين أكثر من غيرهم لخطر الوباء، تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع. وبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الأشخاص في وضعية الشارع، أكد المسؤول، أنه تمت تهيئة فضاءات للإيواء (عددها حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة) وتعقيمها. كما تم ، بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ كالاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس. وأشار إلى أنه يتم إرجاع من يتوفرون على أسر وعائلات ترعاهم إلى منازلهم (تم إرجاع حوالي 160 شخصا)، فيما يتم إيداع الأشخاص الآخرين في الفضاءات المهيأة لهذا الغرض مع الحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي؛ كترك مسافة معينة في أماكن النوم والأكل، وتقديم وجبات فردية، بالإضافة إلى منع الخروج، وعزل كل من تظهر عليه أعراض تنفسية، مع التفقد الدوري لحالاتهم الصحية ، والعمل على تحسيسهم بخطورة هذا الوباء وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب القيام بها . ولفت السيد وسمي إلى أن بعض مدن المملكة تنعدم فيها ظاهرة الأشخاص في وضعية الشارع، فيما تقل في أخرى حيث يسهل التكفل بهم، بينما تعرف مدن أخرى، خاصة الكبرى ، اكتظاظا في هذه الفئة كالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير..، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإيواء هؤلاء الأشخاص في هذه المدن وتقديم الخدمات الضرورية لهم". ومن جهة أخرى، وفي إطار الإجراءات الوقائية ، يضيف السيد وسمي ، تم إرجاع المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذين يتوفرون على أسر أو عائلات ترعاهم إلى منازلهم حتى إشعار آخر . كما تم، حسب المدير، إصدار توجيه وزع على جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتضمن مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية، من قبيل منع الزيارات والأنشطة الإحسانية والتضامنية التي تتطلب احتكاكا مع المستفيدين، وتشديد شروط ولوج هذه المؤسسات، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الصحية الاعتيادية وقواعد النظافة، كالغسل المتكرر لليدين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس ، والتهوية المنتظمة للمؤسسة ومرافقها وعرض الأفرشة والأغطية والأسرة لأشعة الشمس باستمرار وتوفير ما يكفي من المواد المنظفة وغير ذلك. وبخصوص الاحترازات الصحية الأخرى المتخذة في فضاءات الإيواء، أوضح المسؤول، أنه يتم إخضاع الوافدين الجدد للعزل الاحتياطي لمدة 14 يوما، كما يتم عزل كل من ظهرت عليه أعراض تنفسية من المستفيدين في انتظار الكشف عن حالته الصحية، أما إذا كان من الأطر العاملة فيتم السماح له بالتغيب. كما يتم إطلاع المستفيدين على المستجدات المتعلقة بالجائحة ، وتنبيههم إلى ضرورة التأكد من مصداقية المعلومات المتداولة بشأنها، تجنبا لأي تهويل وهلع، وتحسيسهم بخطورة هذا الوباء وبضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وحول كيفية تغطية النفقات الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، أوضح السيد وسمي، أن مؤسسة التعاون الوطني تعمل مع الوزارة الوصية على تعبئة موارد إضافية لمواجهة النفقات الطارئة المترتبة عن هذه الوضعية ، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع الوزارة الوصية من أجل توفير موارد إضافية لميزانية التعاون الوطني للتكفل بهذه الفئات من المجتمع. وتابع أنه تم، في هذا الإطار، حصر الحاجيات الضرورية والاستعجالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل على تلبيتها تدريجيا، إما عن طريق المحسنين أو عبر ميزانية التعاون الوطني أو من خلال المنح المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع صرف المنحة للجمعيات المدبرة لهذه المؤسسات من أجل مواجهة التكاليف المترتبة عن هذه الوضعية. ولفت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل في مجال التمدرس، وبعد توقف الدراسة، تم إلحاق الأطفال المتمدرسين بأسرهم، ولم تبق إلا المؤسسات التي بها أشخاص لا يتوفرون على أسر وعائلات تحميهم ويبلغ عددها 125 مؤسسة ، فيما يفوق عدد المستفيدين منها 9 آلاف شخص. وبالنسبة للأشخاص الذين يمتهنون نبش حاويات القمامة، والذين يكونون بذلك عرضة لمخاطر صحية جمة خاصة في ظل تفشي الوباء، أوضح السيد وسمي، أنه إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية الشارع فهم معنيون بعملية التكفل والإجراءات المرتبطة بها، أما إذا كانوا غير ذلك، فإن السلطات الأمنية معبأة لرصدهم ومنعهم من هذا العمل انطلاقا من إجراءات حالة الطوارئ وتقييد الحركة، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين.
