البرلمان يٌصادق رسميا على تجاوز سقف التمويلات الخارجية والاقتراض بسبب أزمة "كورونا"

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وفي معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.
كما استعرض الوزير ، بهذه المناسبة ، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وذكر السيد بنشعبون ، في هذا الإطار ، بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وكان بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الاثنين، قد أشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يروم "تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".