بسبب "كورونا"...حزب "الاستقلال" يطالب الحكومة بتعديل "قانون المالية" ويؤكد أن عددا كبيرا من المغاربة لم يتوصلوا بالدعم

واصلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها المفتوح، عن بعد، مساء أمس الثلاثاء، لتدارس الوضعية الوبائية ببلادنا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أشادت بالقرارات الملكية الحكيمة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي جسدت العمق الإنساني والاجتماعي والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية ببلادنا، وبدورها المركزي في حماية المواطنين و تحصين الدولة والمجتمع. كما نوهت بعمل السلطات العمومية وبجهود مختلف عناصرها ومكوناتها في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا.
عقب ذلك، دعت اللجنة التنفيذية، الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة، حيث قررت إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا.
إلى ذلك، فقد نبه الاستقلاليون حكومة العثماني إلى أن عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، حيث دعت إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال، وطالبت بضرورة الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.

وفي الأخير، نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالعمل التطوعي والإنساني الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية و مختلف أجهزة الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية ومختلف جمعياته لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي.