"الاستقلال" يدعو إلى مراجعة قانون المالية

الاستقلال يطالب بمراجعة قانون المالية.مبرر ذلك تغير الكثير من الفرضيات بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا, تقول اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال, مشددة على أن تعديل قانون المالية بات ضروريا لمواجهة الوضعية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
قيادة حزب الميزان المجتمعة أمس الثلاثاء، بررت هذه الدعوة ب " تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية ، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة".
وأشادت اللجنة ب"القرارات الملكية الحكيمة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي جسدت العمق الإنساني والاجتماعي والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية ببلادنا، وبدورها المركزي في حماية المواطنين و تحصين الدولة والمجتمع.كما تنوه بعمل السلطات العمومية وبجهود مختلف عناصرها ومكوناتها في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا".
لكن في المقابل نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى أن "عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق"، ودعت إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال"، كما دعت "الحكومة إلى الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة".
كما نوهت ايضا ب"العمل التطوعي والإنساني الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية و مختلف أجهزة الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية ومختلف جمعياته لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي".
وكشفت اللجنة انها "قررت إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي ، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا" .