الإمارات تضع كل إمكاناتها لدعم التطور في المغرب

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس، بالقصر الملكي بمراكش خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية بإمارة أبو ظبي، مبعوثا خاصا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
وجدد ملك المغرب خلال هذا اللقاء، التأكيد على الإرادة القوية في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء بها إلى المستوى الممتاز لعلاقات الصداقة التي تجمعه بأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم التطرق إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين المملكة المغربية وإمارة أبو ظبي.
وتشهد العلاقات المغربية الإماراتية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا سريعا ومتميزا بفضل إرادة قائدي البلدين الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللذين عملا على ترسيخها من أجل ارتياد آفاق جديدة، على جميع المستويات وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وطيلة هذه المدة، حافظت هذه العلاقات على مكانتها المتطورة، وهي اليوم مرشحة لمزيد من الازدهار بالنظر لكونها تتأسس على مبادئ الواقعية والتضامن في مواجهة الأزمات ورفع التحديات.
وفي نفس اللقاء، جدد مبعوث ولي عهد أبو ظبي للملك محمد السادس استعداد دولة الإمارات التام والتزامها بالمواكبة الدائمة للنهضة التنموية التي تعرفها المملكة المغربية.
كما تناولت المباحثات، بالخصوص، الآفاق الملموسة لمبادرة جديدة طموحة وغير مسبوقة لتشغيل الكفاءات المغربية المتنوعة بإمارة أبوظبي.
ويأتي استقبال العاهل المغربي محمد السادس للمبعوث الإماراتي بعد أقل من شهر من زيارة قام بها الملك محمد السادس لمنطقة الخليج، وكانت دولة الإمارات إحدى أبرز محطاتها.
وانتهت تلك الزيارة بتجديد قيادتي البلدين والمسؤولين فيها التأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعراض المشاريع المغربية الكبرى، وذلك إثر القرار الذي أصدره مجلس دول التعاون الخليجي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي بغلاف مالي يصل إلى 5 ملايير دولار. وأضاف مستشار جلالته أن هذه
كما سلطت اللقاءات المكثفة بين الوزراء في حكومتي البلدين، الضوء على عدد من المشاريع تهم الجانبين المغربي- الإماراتي، بما فيها تلك المرتبطة بمجالات الاستثمار والتعاون السياسي، إضافة إلى المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
ويسعى البلدان على الدوام، إلى تفعيل عرى الأخوة والصداقة وترجمتها على أرض الواقع، إرادتهما في ذلك، إرساء أسس شراكات تشمل كافة الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية، فضلا عن تبادل الخبرات، والتنسيق الدائم للمواقف على المستوى السياسي إزاء القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يشهد التعاون الثنائي تطورا يعكسه مدى الإقبال الإماراتي على إنجاز عدد من المشاريع بالمغرب، باعتبار موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي والاقتصادي، الذي جعل منه فضاء متميزا لاستقطاب استثمارات عدد من المجموعات الإماراتية، خاصة في مجال السياحة والعقار.
كما ساهمت اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية، بشكل فعال في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، فضلا عن تذليل العراقيل، التي تعترض سبيل تنمية التبادل التجاري.
ويعكس دخول اتفاق إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والإمارات حيز التنفيذ سنة 2003، مدى نجاعة العمل الذي تقوم به هذه اللجنة للرقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المنشود.
كما تشكل زيارة الوفود الرسمية في كلا البلدين عاملا أساسيا في النهوض بالتعاون الثنائي في شتى مجالات الاقتصاد، والتي كان آخرها زيارة وفد اقتصادي مغربي رفيع إلى دولة الإمارات في إطار التعريف بوجهة المغرب الاستثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المنعشين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الإماراتيين.