العاهل المغربي يزور الإمارات العربية بعد قطر

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد الدوحة اليوم الاثنين في ختام زيارة عمل رسمية لدولة قطر متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتشكل زيارة العاهل المغربي للإمارات العربية المتحدة المحطة الرابعة من الجولة التي شملت حتى الآن كلا من المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية وقطر ٬ وستشمل أيضا دولة الكويت،وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وحرص المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة٬ في السنين الأخيرة٬ على العمل المشترك من أجل الارتقاء بمجالات التعاون الثنائي وتعزيز أسس شراكة متينة وإعطائها زخما نوعيا بفضل توجيهات قائدي البلدين٬ الملك محمد السادس و الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
و تكتسي الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات، في نظر المراقبين، أهمية خاصة في مسيرة التعاون بين البلدين٬ بالنظر إلى رغبتهما الأكيدة في أفق الارتقاء به إلى مستويات أفضل.
ويحذو البلدان الشقيقان٬ باستمرار٬ عزم وطيد وإرادة راسخة من أجل إرساء آليات التعاون الثنائي عبر تفعيل شراكات تشمل كافة الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية٬ فضلا عن تبادل الخبرات والتنسيق الدائم للمواقف على المستوى السياسي إزاء القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
ويبرز البعد الاقتصادي في علاقات البلدين٬ من خلال تزايد ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المغربي الذي بات يتيح فرصا واعدة للاستثمار في عدة قطاعات تنموية٬ وقد تجلى ذلك في إطلاق العديد من المشاريع التنموية المشتركة في المملكة في مجالي العقار والسياحة٬ بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
كما أن اللجنة المشتركة الإماراتية-المغربية٬ التي أحدثت سنة 2003٬ أسهمت بشكل حثيث في تفعيل آليات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية٬ وتذليل كافة المعيقات التي تحول دون الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين.
وحققت الاستثمارات الإماراتية بالمملكة في السنين الأخيرة طفرة نوعية٬ إذ أضحت الإمارات تتبوأ الصدارة كأول بلد خليجي وعربي مستثمر بالمغرب٬ في مجالات السياحة والعقار.
وتشكل زيارة الوفود الرسمية في كلا البلدين٬ عاملا مساعدا للرقي بالتعاون الثنائي في شتى المجالات الحيوية. وكان آخر هذه الزيارات تلك التي قام بها وفد اقتصادي مغربي رفيع إلى دولة الإمارات السنة الماضية٬ في إطار التعريف بوجهة المغرب الاستثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المنعشين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الإماراتيين.
وعلى الصعيد السياسي٬ يعتمد البلدان على نهج قويم وراسخ في سياستهما الخارجية٬ يقوم على التشاور والتوافق ويتسم بالواقعية والاعتدال والتعبير عن التضامن المشترك٬ وهذا ما يبرز خلال مشاركتهما الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات الإقليمية.
وتشكل مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة٬ على الدوام٬ لمطالب المغرب المشروعة في ما يتصل بوحدته الترابية٬ إحدى أوجه التوافق و التكامل السياسي. وهذا ما تؤكده أيضا معارضة المغرب٬ المستمرة٬ لأطماع إيران التي مازالت تحتل الجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى.
ورغم درجة التوافق العالية جدا بينهما٬ يتطلع البلدان دوما إلى المضي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أرقى٬ والرفع من وتيرة تعاونهما المشترك٬ مع العمل٬ في الوقت نفسه٬ على ارتياد آفاق مستقبلية جديدة٬ تعود بالنفع على شعبي البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي٬ شهد نموا مطردا ما بين 2007 و2011٬ خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2003٬ حيث ارتفع من 04ر1 مليار درهم سنة 2007٬ إلى 114ر1 مليار درهم سنة 2011.
ورغم ذلك٬ يحذو المنعشين الاقتصاديين في كلا البلدين٬ أمل كبير في الارتقاء بالتعاون التجاري المشترك٬ خاصة وأن البلدين يمتلكان من المقومات ما يساعدهما على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون الرفع من وتيرة مبادلاتهما التجارية.
ويصدر المغرب إلى دولة الإمارات الحوامض٬ والملابس الجاهزة٬ ومصبرات الأسماك٬ والأحذية٬ والأثواب٬ والمنسوجات القطنية٬ وغيرها٬ في حين يستورد منها الغاز والبترول ومشتقاتهما.
*تعليق الصورة:الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،أرشيف.