وزارة الطاقة تعزز الشفافية وتبسط إجراءات التراخيص والبريطانيون يتطلعون للسوق المغربية ورباح يتباحث مع جريمستون

تسعى وزارة الطاقة والمناجم والبيئة بالمغرب جاهدة، إلى تحسين جاذبية قطاع الطاقة المتجددة، حيث قدمت الوزارة مشروع قانون لتعديل القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة إلى الأمانة العامة للحكومة ، بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الترخيص وتحسين "قابلية التمويل" وربحية المشاريع.
بالمقابل، تشتغل الهيئة الإشرافية أيضًا على تحديث نظام الكهرباء الوطني لتحسين التكامل والإدارة التنبؤية للإنتاج المتجدد.
كما يطمح المسؤولون على القطاع، إلى تعزيز الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء باستثمار حوالي 6 مليارات درهم بحلول عام 2023، مما سيسمح ذلك بإنتاج قدرة متجددة تبلغ 2600 ميجاوات.
المجهودات المبذولة، بما في ذلك زيادة جاذبية قطاع الطاقة المتجددة، سهلت إنشاء العديد من الشركات من أكثر من 12 دولة في السوق المحلية، بالإضافة إلى عشرات الشركات الأجنبية.
في هذا الإطار، التقى مؤخرا "عزيز رباح" وزير الطاقة والمعادن والبيئة غبر تقنية الفيديو، "جيري جريمستون" وزير الاستثمار البريطاني ، بحضور توماس رايلي ، السفير البريطاني لدى المغرب.
وجاء على قائمة المباحثات، فرص الاستثمار البريطانية في المغرب وآفاق التعاون الثنائي خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي والبحث والابتكار. وللتذكير ، يطمح المغرب إلى أن يصبح مصدرًا للنفط الأخضر (الهيدروجين) بحلول عام 2030 وزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52٪ بحلول نفس الموعد النهائي.
وتطرقت مباحثات رباح وجريمستون كذلك، إلى فتح سوق الكهرباء بين المغرب والمملكة المتحدة عن طريق الروابط الشمسية البحرية والبرية، والتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.
كما تناول الطرفين الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة ، بصفتها مضيفة مؤتمر الأطراف القادم (COP26) بشأن تغير المناخ ، في الانتقال إلى الطاقة النظيفة في المغرب من خلال تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.