بسيمة الحقاوي‮:‬ ‮ ‬لاإدماج في‮ ‬الوظيفة العمومية إلا من خلال المباراة

أوضحت بسيمة الحقاوي‮ ‬وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أنه تم تقديم طلب عروض لافتحاص المنظمات والهيئات والجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة‮.‬
وأضافت في‮ ‬سياق تقديم الميزانية القطاعية أن القطب الاجتماعي‮ ‬قدم دعما بغلاف مالي‮ ‬بلغ‮ ‬231‮ ‬مليون درهم،‮ ‬مسجلة أن هناك تفاوتا أو عدم توازن في‮ ‬الدعم الموزع على الجهات‮.‬
وأشارت إلى أن هناك على مستوى الوزارة صفقات لاتزال مفتوحة وتأمل في‮ ‬إنهائها‮ ‬في‮ ‬سنة‮ ‬2013،‮ ‬وأما على مستوى المؤسسات والجمعيات فقالت إن التلاعبات والاختلاسات تشوب الإعانات والمعدات التي‮ ‬تأتي‮ ‬من الخارج،‮ ‬كما أنها لاتصل إلى المستهدفين منها لكنها حاليا لاتتوفر بين‮ ‬يديها على دليل مادي‮ ‬في‮ ‬هذا الشأن‮.‬
موازاة مع ذلك أبرزت أن الوزارة وقفت على عدد من الاختلالات القانونية في‮ ‬الممارسة الجمعوية على‮ ‬غرار عدم إقرار الأنظمة الأساسية وعدم أداء الاشتراكات وعقد الجموع العامة أو إنجاز التقارير الأدبية والمالية،‮ ‬فضلا عن المحسوبية والقرابة في‮ ‬التدبير المحاسبي‮ ‬بدل اللجوء إلى المنافسة في‮ ‬تعيين المؤسسات المحاسبية‮. ‬وبخصوص حصيلة عمل الوزارة فقد تحدثت عن إنجاز دراسات وبحوث حول الأطفال في‮ ‬وضعية الشارع بالدار البيضاء ودراسة لإشراك الرجال والفتيان في‮ ‬مناهضة العنف ضد النساء ودراسة أخرى حول تشغيل الطفلات كخادمات بالدار البيضاء وتقديم طلب عروض لإنجاز البحث الوطني‮ ‬الثاني‮ ‬حول الإعاقة،‮ ‬إضافة إلى إعداد دلائل توجيهية لأسر الأطفال في‮ ‬وضعية إعاقة ودليل حول الحوادث المنزلية ودليل حول الولوجيات‮.‬
وقالت بسيمة الحقاوي‮ ‬إن قطاع التنمية الاجتماعية بلور تصورا حول الاستفادة من صندوق التماسك الإجتماعي‮ ‬وهناك مشاورات جارية مع وزارة المالية لتشمل استفادة الأطفال المعاقين قصد مساعدتهم على التمدرس والنساء الأرامل المعيلات للأسر‮.‬
وتطرقت بعد ذلك إلى التكوين وعلاقته بالقطاع العمومي‮ ‬قائلة إن الحكومة اتخذت قرار عدم الإدماج في‮ ‬الوظيفة العمومية إلا من خلال المباراة طبقا لمرسوم التوظيف،‮ ‬أما التكوين بالتدرج والذي‮ ‬يسهر عليه التعاون الوطني‮ ‬فأكدت أن مصيره مرتبط بنتائج الدراسة التي‮ ‬يجريها حاليا التعاون الوطني،‮ ‬وحينئذ ستتخذ الوزارة القرار المناسب بشأنه‮.‬
وبخصوص التعاون المغربي‮ ‬الاسباني‮ ‬فقد أشارت الى أن هجرة الأطفال ترهق الطرف الإسباني‮ ‬نظرا لصعوبة ترحيلهم طبقا للقوانين الدولية وضرورة رعايتهم والتكفل بهم وبذلك فإن وكالة التعاون الدولي‮ ‬الإسبانية تعمل على دعم مشاريع استباقية ووقائية لضمان استقرارهم‮.‬