التبريرات المقدمة لعدم تصريح "الرميد" بكاتبته الخاصة بالضمان الاجتماعي لم تقنع الرأي العام ومنصبه الوزاري بات في خطر

خرج ابن عمة مصطفى الرميد، الذي يشتغل معه بمكتب المحاماة، برسالة يوضح فيها ما قال أنه الحقيقة الكاملة القضية التي أثارت ضجة وطنية والمتعلقة بعدم قيام الوزير/المحامي بالتصريح بكاتبته الخاصة ومديرة مكتبه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم اشتغالها إلى جانبه لمدة 24 سنة قبل أن توافيها المنية مؤخرا.
السيد عبد الغني الإدريسي حاول في توضيحه أن يبعد الشبهات عن الوزير والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، بالتأكيد على ان هذا الأخير تفاجأ بدوره بكون الراحلة لم تكن مسجلة بالضمان الاجتماعي لكون كل صلاحيات التسيير الإداري والتدبير المالي كانت بيدها وأن صاحب المكتب لم يكن على دراية بمثل هاته التفاصيل، وهي المبررات التي لم يتقبلها المتتبعون واعتبروها واهية ولا تسقط المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعني بالأمر.
ابن عمة الرميد ذهب أبعد من ذلك عندما اكد أن الوزير تفاجأ السنة الماضية عند علمه بالأمر وعبر عن استعداده لدفع مصاريف الانخراط للسنوات الماضية مع ذعائرها إلا أن المعنية بالأمر رفضت ذلك ليمنحها شيكا تفوق قيمته 23 مليون سنتيم كتعويض، إضافة إلى تحمله نفقات علاجها، كما كشف المتحدث عن لائحة أعمال الخير والإحسان التي يقوم بها الرميد شهريا.
نحن لا نشكك هنا في أخلاق السيد مصطفى الرميد ولا في كرمه وحبه للخير، فهذا الأمر يبقى شأنا خاصا الله أدرى به، وهو على العموم ليس موضوعنا، ما يهمنا هو تقصيره الكبير والواضح، ولو عن جهل، في حفظ حقوق واحدة من مستخدميه، وهو المكلف بصون حقوق المغاربة بحكم منصبه الوزاري، وممثلا عن حكومة تطالب المشغلين بالتصريح بأجرائهم وجعلت من هذا الورش أولوية قصوى طيلة سنوات.
الرميد مطالب اليوم بالخروج للعلن والاعتراف بالخطأ الفادح المرتكب وتقديم استقالته في أقرب وقت ممكن كتعبير بسيط منه عن تحمله للمسؤولية كسياسي محترم، وإلا فإن الكرة ستنتقل إلى ملعب العثماني الذي عليه أن يتقدم إلى جلالة الملك بطلب إعفاء الوزير من منصبه.