المغرب يصعد ضد "أمنيستي" بشكل غير مسبوق و3 وزراء يتحدون المنظمة أن تظهر أدلة "التجسس"

وضعت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية في مأزق كبير بعدما ألحت في مطالبها السابقة والقاضية بإظهار أدلة تثبت ادعاءات "أمنيستي" بأن الأجهزة الأمنية قامت باختراق هاتف الصحافي عمر الراضي للتجسس عليه.
ففي ندوة صحافية نظمها 3 وزراء، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب سيتخذ ما يلزم من التدابير للدفاع عن أمنه القومي ومن أجل تنوير الرأي العام الدولي والوطني بشأن المغالطات المرفوضة.
وأضاف سعيد أمزازي أن المملكة المغربية تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة وتعلن أنها لازالت مصرة للحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الانسان، جواب بالتفصيل والأدلة المادية التي تكون قد اعتمدتها من أجل إساءتها للمغرب .
من جهته، كان وزير الخارجية واضحا في كلامه الموجه لمنظمة العفو الدولية عندما اعتبر أن المطلب الوحيد للمغرب حاليا هو إظهار الدليل على أن الاستخبارات اخترقت هاتف الصحافي المذكور.
وكشف بوريطة أن الحكومة راسلت المنظمة للحصول على الدليل المزعوم لكنها لم تتلق أي رد رغم مرور 5 أيام، حيث تحدى "أمنستي" أن تعقد ندوة صحافية وتنشر أدلتها أمام وسائل الإعلام الدولية إن كانت تمتلكها، وإلا فإن مصداقيتها ستكون على المحك حسب تعبير الوزير.
أما وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فقد تمنى أن تقدم منظمة العفو الدولية دليلا ملموسا على اتهاماتها الخطيرة للمملكة أو أن تتراجع عن ادعاءاتها المتسرعة التي قد تضر بصورة المغرب كبلد خطا خطوات كبيرة في المجال الحقوقي.