بين الانتقادات و السخرية .."ضابط الكهرباء" مهنة جديدة بالمغرب بتعويضات سخية

لا حديث بين صفحات الفايسبوك، سوى عن التعيينات الأخيرة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، و يتعلق الأمر بستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين من المعارضة.
وطالت الانتقادات "التعويضات السخية" التي سيحصل عليها الأعضاء المعينون، حيث سيحصل كل واحد منهم على تعويض شهري قيمته 62.618 درهم، في حين تبلغ تعويضات أعضاء فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا عن كل اجتماع، حيث وحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن رئيس اللجنة يحصل على 7142 درهم عن كل اجتماع، في حين يحصل باقي الأعضاء فيحصل كل واحد منهم على 5714 درهم عن كل اجتماع، في حدود أربع اجتماعات في الشهر.
ويجهل جل المغاربة الدور الحقيقي لهذه اللجنة ودور "ضابط الكهرباء" وطريقة ولوج هذه المهنة، في حين اتهمت العديد من أحزاب المعارضة طريقة تعيين أعضاء اللجنة حيث وصف حزب التقدم والاشتراكية طريقة التعيين بمنطق (الوزيعة)، في حين تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، كما قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن إعتماد التعيينات تم على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار "اعطيني نعطيك".
ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء.
كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.