الحقوقي "أربيب": الاغتصاب يطال يوميا عشرات الأطفال المغاربة والأحكام تكون في حالات كثيرة مخففة

أكد عمر اربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن اغتصاب الطفلات والاطفال ظاهرة اصبحت متجذرة في المجتمع، وأن المقاربة الجزرية لهذا الانتهاك الجسيم للمصلحة الفضلى للطفل، غير قادرة لوحدها على وقف العاصفة، ببساطة - يقول أربيب - لأن الاحكام في الكثير من الملفات تكون مخففة، وأحيانا يتم إخلاء سبيل المشتبه فيه لعدم توفر الاثبات في حقه، علما ان وسائل اثبات الاغتصاب تكون متوفرة وأهمها الشهادة او الخبرة الطبية، ولأنها غير مصحوبة باجراءات اجتماعية وصحية ونفسية ووقائية اخرى.
الناشط الحقوقي المعروف باهتمامه أكثر بقضايا حقوق الطفل، وضمنها الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للاطفال في المواد الداعرة، والسياحة الجنسية، والاغتصاب وغيرها، حاول الرجوع للماضي القريب، ماضي هذا النوع من القضايا والملفات التي عاشتها مدينة مراكش والجهة، وقال: "كمتتبعين ومناهضين للظاهرة، يمكننا ان ننسى ترحيل السياح الخليجيين لبلدانهم بدون متابعة بمن فيهم الذين يضبطون مع قاصرات، او تمتيعهم بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المراقبة القضائية، كحالة الكويتي الذي اغتصب قاصرا عمرها اقل من 15 سنة. قد ننسى ملف الفرنسي" إيرفي" Hervé الذي صَوَّر 15 قاصرا من أطفال الملاح بمراكش واستغلهم جنسيا، وبعث صورهم الى أحد النوادي المشهورة بالتسويق للصور والاشرطة البورنوغرافية. قد ننسى الإدانات المخففة التي لا تتجاوز السنتين لبعض الذين ضبطوا من الاجانب يستغلون قاصرين جنسيا مقابل أكلة في جامع الفنا وقماش. قد ننسى قضية بوديكا في مراكش
قد ننسى العشرات من القضايا يتابع فيها المشتبه فيهم في حالة سراح مؤقت، او التي يجهل مسارها، قد ننسى قضايا اغتصاب قاصرات وقاصرين في اعمار تتراوح بين اربع و 14 سنة استقبلنا ابائهم وامهاتم وقمنا بكل ما يلزم، وكانت العقوبات خفيفة جدا لا تتعدى شهورا، قد ننسى أنه منذ بداية حالة الطوارئ الصحية عرضنا مجموعة من القضايا على النيابة العامة بواسطة المنصة الخاصة بذلك والمتعلقة بالعنف ضد الاطفال، وللأسف مع الجائحة واشتراطاتها ونوعية المحاكمات لم نستطع المتابعة... ولا يمكن ان ننسى رجلا دخل مقر جمعيتنا والحزن يسيطر على محياه، ورغم بنيته القوية كان يبدو منكسرا، قبل ان يبادر بالكلام، قفزت من مكاني وأدخلته قاعة أخرى، فقد عرفت مسبقا نوعية القضية والانتهاك، لن أنسى بكاءه وانهياره، وإحساسه بالذنب اتجاه طفلته ذات 7 سنوات التي تعرضت للإغتصاب على يد بقال الحي بدروب المدينة العتيقة، لن أنسى هذه الواقعة لان الرجل ظلم مرات، اغتصاب طفلته وتلكؤ القضاء في اتخاذ المتعين، ونظرة المجتمع التي تستصغره وتلومه لأنه حسب ذات المجتمع قادر على القصاص لبنته بيده، وإعمال "شرع اليد" نظرا لقوة بدنه. لا يمكنني اطلاقا ان أنسى قضية الطفلة التلميذة اسمهان ذات 11 سنة، المنحدرة من دوار البرجة بايت إيمور ضواحي مراكش، والتي تم اغتصابها في طريق عودتها من المدرسة لمنزل الاسرة وقتلها بدم بارد.. لن انسى ببساطة لان المجرم هو نتاج سياسة جنائية وقضاء متساهل، لانه كان حديث مغادرة السجن بعد قضاء عقوبة خفيفة اثر اغتصابه طفلة صغيرة في عمر اسمهان.. لا يهمني الحكم الذي تلقاه عقب اغتصابه وقتله للبراءة لكن يهمني هنا التساهل القضائي الذي طالما انتقدناه، يهمني افلاس منظومتنا القيمية، وغياب مؤسسات اجتماعية وثقافية وطبية ونفسية تعنى بحقوق الطفل، وسياسة قادرة على غرس قيم انسانية داخل المجتمع، وقضاء يعي خطورة المس بحقوق الطفل، ويجعلها فوق كل اعتبار، ما يهمني أيضا في هذه القضية ان القضاء لعب دور المساهم في الجريمة بتساهله في المرة الأولى...
لن أنسى قضية خديجة السويدي بنت بنكرير التي وضعت حدا لحياتها، بعدما ذاقت كل انواع الاغتصاب ونكران العدالة. خديجة اختطفت واغتصبت جماعيا ، بل تم الإستعانة بكلب لإرهابها وتصويرها، وقد تم الاعتداء عليها جسديا من طرف 8 اشخاص في مكان مغلق بمنزل ضيق بجماعة انزالة العظم، صحيح انهم اعتقلوا، لكن المحكمة قضت في حقهم فقط ب8 اشهر سجنا، رغم صراخ الضحية امام القاضي وحملها لندوب العنف الهمجي، والغريب ان الجناة عادوا لمطاردة العاملة الكادحة خديجة مرة اخرى، وأمام تجاهل توسلاتها وشكاياتها ، قررت أخيرا سكب البنزين على جسدها وإضرام النار فيه، لتفارق الحياة حرقا، لنتحرك كجمعية حقوقية ومع إصرار والدتها المكلومة على معاقبة الجناة، أعيد فتح الملف من جديد استئنافيا ليتم اعتقال المجرمين وادانتهم باحكام ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا... هل كان على القضاء ان ينتظر وضع خديجة حدا لحياتها ليكون ليعاقب الجناة؟ وهل انصاف ضحية بعد تقديمها حياتها قربانا لهذا الإنصاف يعد انصافا؟ لا اعتقد ذلك يقول أربيب.
في قضية خديجة التي اخذت ابعادا دولية - يضيف المتحدث - حيث واكبتها وسائل اعلام خارجية خاصة القنوات التلفزية في عز الصيف، لمسنا ان التأثير والإهتمام الوطني كان ضعيفا للغاية، استحضرت قضية خديجة لأنه ببساطة لا يمكننا تناسي الانتهاك والجريمة الفظيعة التي طالت الراحلة والمجتمع، وأتذكر هنا مطالب والدتها المرأة القروية البسيطة "اريد حق ابنتي حتى ترتاح في قبرها، اريد معاقبة المجرمين ولا ارغب في اي تعويض"، والتي بعد صدور احكام الادانة عبرت عن احساس عميق براحة الضمير وكأنها تخلصت من وزر ثقيل، عانقتنا، فرحت كأنها حققت حلما، عانقتنا عناقا حارا ، شكرت هيئة الدفاع بحرارة كذلك، وقالت: "دابا رجع حق خديجة، ونرجع للدوار راسي مرفوع"...

عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أضاف: "اليوم حين يتم اغتصاب وقتل الطفل عدنان بتلك الوحشية والبشاعة والغدر، قتل يبين مدى انحدار القيم، وتفشي الظاهرة، وضعف الحماية والامن والسلامة، وانتشار كل مقومات الاغتصاب والقتل والفتك، فاننا نذكر ان الاغتصاب يطال يوميا طفلات واطفال، وضمنهم من يتعرض باستمرار للاستغلال الجنسي كالفئات الهشة وبدون مأوى، وهناك من يتعرض للاغتصاب حتى من الاصول، ولا يتم استثناء حتى الطفلات والاطفال حاملي الاعاقة، لنقول ان قضاءنا للأسف يتعامل مع الظاهرة خاصة اذا كانت القاصر تتجاوز 14 بمنطق تقليداني وعقلية تلتمس العذر للجاني ويحمل المسؤولية للفتاة، وللأسف لازال القضاء يلجأ الى مسطرة الزواج التي اعتقدنا انها راحت مع قضية امينة الفيلالي... نتذكر لحشد العزائم وللاستمرار في الترافع والفضح من اجل استئصال ظاهرة البيدوفليا من جذورها، وتحميل مؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية والأمنية والقضائية مسؤوليتها في محاربتها وتحييد أسبابها، وايضا لجعل مكونات المجتمع تفكر وتناضل وتترافع بشكل جدي وضاغط بعيدا عن لغة الانفعالات والتنفيس المحلي.