الحريري يُطالب الملك محمد السادس بلعب هذا الدور في الأزمة السورية

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة، بخصوص تعزيز دور بلاده في العملية السياسية في سورية والدفع بالجامعة العربية للعمل على إيجاد الحل السياسي في البلاد.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على الدور الهام والمحوري للمغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حيادها ودبلوماسيتها النشطة ووساطتها الفعالة، مضيفاً أن السياسة الخارجية لجلالة الملك محمد السادس، المبنية على الاستقلال والحياد في أزمات المنطقة ودعم تسوية النزاعات من خلال الوسائل السلمية كالمفاوضات والحوار، أكدت مكانة المملكة المغربية كملاذ للسلام في المنطقة برمتها.
ولفت إلى أن جهود الوساطة من أجل تحقيق السلام التي تبذلها حكومة المغرب، من شأنها فتح آفاق متجددة للاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام، وقادرة على تخفيف معاناة شعوب المنطقة، وتعزيز السلم والأمن الداخلي والإقليمي.
وقال الحريري في الرسالة: إن “حنكة بلادكم الدبلوماسية وسياستها الخارجية الفعالة جعلت من المملكة المغربية فاعلاً إقليمياً يحظى باحترام بالغ وثقة كبيرة من قبل المجتمع الدولي ويتحلى بمستوى عال جداً من حسن النية والمساعي الحميدة”.
وأشار الحريري إلى أن الائتلاف الوطني يتطلع إلى دور فعّال ومؤثر وبنّاء لجلالة الملك محمد السادس ولحكومة المملكة، في سورية، من خلال الدفع قدماً بالدور العربي بهدف التسريع بإيجاد حل سياسي وشامل في سورية، وذلك بما يحقق مصلحة ومطالب الشعب السوري ويعيد الاستقرار للمنطقة بأسرها.
وتابع قائلاً: “إننا نشارككم نفس القناعة والإيمان بأن الحل السياسي الشامل هو الضامن الوحيد لإيقاف معاناة شعبنا ولتحقيق السلام والأمن المستدامين داخلياً وإقليمياً ودولياً”.
وجدد رئيس الائتلاف الوطني شكره وامتنانه للمملكة المغربية لمواقفها المشرفة، ولدورها المهم والرائد في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، منذ بداية الثورة السورية.
وشدد على أن المملكة المغربية عملت منذ البداية على وضع حد للمأساة الإنسانية السورية، ومساعدة الشعب السوري على استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله والحفاظ على سيادته ووحدة ترابه، كي لا تبقى سورية مرتعاً للتنظيمات الإرهابية، ومستورداً لها من خلال التطبيق الكامل للقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254 وبيان جنيف، حسب ما جاء في الرسالة.