المشاركون في اجتماع مراكش مستعدون لتقديم الدعم السياسي والمادي للمعارضة السورية

أعرب المشاركون في الاجتماع الوزاري الرابع لأصدقاء الشعب السوري اليوم عن استعدادهم لتقديم الدعم السياسي والمالي للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري

وأكد المشاركون في هذا الاجتماع بمراكش٬ خلال الجلسة الافتتاحية أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم على المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساندة بكل الوسائل المشروعة لكل من يقف في وجه النظام السوري٬ وكذا تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين.

وفي هذا السياق٬ دعا الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري٬ النظام السوري "إلى الرحيل" من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي بسورية٬ والانتقال إلى مرحلة البناء وإعادة الاعمار.

وقال في هذا السياق إنه " لم يعد هناك أي امكانية للحوار مع نظام فقد شرعيته"٬ داعيا إلى الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة الذي أثبت أنه ممثل حقيقي للشعب السوري وبديل عن النظام السوري والمؤتمن على تدبير السلطة والمرحلة الانتقالية.

وأكد أن الواجب الأخلاقي والإنساني " يحتم علينا تقديم الدعم للاجئين السوريين وكذا تقديم الدعم والمساندة بكل الوسائل المشروعة لكل من يقف في وجه النظام السوري ".

من جهتها٬ أوضحت سهير الأتاسي نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري٬ أن الشعب السوري التواق الى الحرية في حاجة ماسة للدعم الدولي٬ لرفع المعاناة التي يعيشها في كافة المدن السورية وذلك بعد الدمار الذي طال البنيات التحتية.

وأوضحت أن الائتلاف الوطني السوري يعمل بتنسيق مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية ووفق المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الانسان على تحديد حاجيات الشعب السوري وبحث أفضل السبل لإيصالها إلى المحتاجين٬ داعية المجتمع الدولي إلى تبسيط مساطر وصول هذه المساعدات إلى اللاجئين بالحدود.

من جانبه٬ قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي٬ إن تشكيل ائتلاف المعارضة السورية تحت قيادة موحدة "يشكل بصيص أمل"٬ معربا عن الأمل في أن يتمكن هذا الائتلاف من بلورة منظور شامل وواضح لتحقيق طموحات الشعب السوري بكافة مكوناته٬ ويحافظ على وحدة سورية أرضا وشعبا وسيادة.

وبعد أن ذكر باعتراف المملكة العربية السعودية بالائتلاف ممثلا حقيقيا وشرعيا للشعب السوري٬ أكد على ضرورة توحد المعارضة السورية من أجل تحقيق خيارات الشعب السوري والانتقال السلمي للسلطة.

من جهته٬ قال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو إن "سوريا دخلت في أزمة لا يمكن الخروج منها بعد أن رفض النظام السوري جميع النصائح ومقترحات الاصلاح التي تقدمنا بها٬ وفضل الحل الأمني"٬ محذرا من "أن هناك بادرة حرب طائفية بدأت تلوح في المنطقة بسبب سوريا".

ورأى اوغلو أن الحل الوحيد لحل الأزمة يتجلى في زيادة الضغط الاقليمي والدولي على النظام السوري٬ مشيرا إلى أن بلاده فرضت عددا من العقوبات الاقتصادية على سوريا.

وأعلن في هذا الصدد عن "تجميد جميع التعاملات الاقتصادية التركية في سوريا٬ وتجميد أموال أي مسؤول أو رجل اعمال يتعاونون مع النظام ووقف جميع المعاملات مع البنك المركزي السوري".

من جانبه٬ أكد وزير الخارجية الأردني٬ ناصر الجودة٬ مجددا موقف بلاده الداعي إلى وقف إراقة الدم السوري٬ مؤكدا أن الحل المطلوب للأزمة السورية يتمثل في حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد٬ ويضمن وحدة أراضيه وشعبه.

كما شدد على مواصلة الأردن دعم أي قرار عربي أو دولي يساهم في تحقيق هذه الأهداف٬ وكذا دعمه لمهمة الاخضر الابراهيمي المبعوث العربي والأممي لسورية.

ودعا رئيس الدبلوماسية الأردنية الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة إلى العمل على توسيع قاعدة التمثيلية في إطاره من خلال اعتماد روح التسامح والتكامل ما بين مكوناته٬ معتبرا أن مسؤولية هذا الائتلاف السوري تتركز بالدرجة الأولى في تعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري التي يجب أن تشكل أولوية وطنية له.

من جانبه٬ أعلن وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام اعتراف بلاده بالائتلاف الوطني السوري باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري٬ والمحاور الأساسي للمجتمع الدولي٬ مجددا ترحيبه بتشكيل هذا الإطار الذي من شأنه ضمان استمرار مؤسسات الدولة بسوريا وتجنيب البلاد شبح الفراغ والفوضي السياسية والأمنية.

وقال إن تدهور الأوضاع في سوريا٬ يستحق أكثر من أي وقت مضى بذل مزيد من الجهود قصد إيجاد حل جذري للأزمة ورحيل النظام القائم وتشكيل حكومة انتقالية تعبر عن كافة مكونات المجتمع السوري٬ مؤكدا أن المجموعة الدولية مدعوة لمضاعفة جهودها الإنسانية داخل سوريا وخارجها.