فرنسا تُقرر إسقاط جنسيتها عن مسؤول مغربي أُدين في قضية ارتشاء

شرعت الدولة الفرنسية في إجراء إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، بعد إدانته بالارتشاء.
وحسب يومية "أخبار اليوم" ، فقد بلغ مسؤول دبلوماسي رفيع بقنصيلة فرنسا بمراكش، مؤخرا، رسالة مكتوبة بسجن الأوداية للمعني بالأمر، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب50 مليون سنتيم.
وتابع المصدر أن عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية فرنسية، كلفت محاميا بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية، على أساس أن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده، بعد، أي حكم نهائي ضده، حائز على قوة الشيء المقضي به.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ، قد قضت في فبراير الماضي، بإدانة مدير الوكالة الحضرية السابق "خ. و"، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم.