إلى متى سيستمر الجدل القائم حول "ريع" معاشات البرلمانيين؟

مغاربة كثر هم أولئك الذين كانوا يعلقون آمالا عريضة على حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية في تحقيق تطلعاتهم والاستجابة لانتظاراتهم، من حيث إصلاح منظومتي التعليم والصحة، الحد من معدلات الفقر والأمية والبطالة، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعمل على تخليق الحياة العامة، لاسيما أنه جاء إلى سدة الحكم رافعا شعار "محاربة الفساد والاستبداد" وإحداث التغيير المنشود في البلاد...
وازدادت درجة الأمل ارتفاعا بإقدام عبد العزيز رباح وزير الطاقة والمعادن، حين كان وزيرا للتجهيز والنقل في حكومة الأمين العام السابق لحزب "المصباح" عبد الإله ابن كيران، على نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي في فبراير 2012، حيث تعرف المغاربة لأول مرة في تاريخ بلادهم على أسماء المحظوظين سواء من المقربين من دوائر القرار أو السياسيين أو الرياضيين أو الفنانين وكثيرين غيرهم. وكذا لما عادت الحكومة في ذات السنة للكشف عن الشركات التي ظلت تستغل مقالع الرمال على مر الأجيال، إلا أنه ودون أن تواكب ذلك إجراءات عملية، سرعان ما تم طي الملف بدعوى وجود "تماسيح وعفاريت" حالت دون القيام بالإصلاحات الموعودة وعرقلت الجهود الرامية إلى محاربة الريع بمختلف أشكاله الاقتصادية والسياسية.
ولأن كل تلك الآمال والأحلام لم تلبث أن تحطمت على صخرة الواقع العنيد، وخاب ظن المغاربة في حكومتي "المصباح"، فإنهم لم يفتأوا يذكرون "البيجيديين" بما كان كبيرهم يدغدغ به المشاعر قبل وبعد الدخول إلى الحكومة. حيث مازالوا يتداولون من حين لآخر مقاطع فيديو توثق لتدخلاته في البرلمان، ومنها ذلك الذي قال فيه يوما أمام وزير المالية في حكومة التناوب فتح الله ولعلو: "نحن في دولة إسلامية، ويتعين عليها تركيز جل اهتماماتها على تحسين أوضاع الضعفاء والفقراء والمحتاجين. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لبطنه عند اشتداد الجوع: غرغري أو لا تغرغري، فلن تذوقي سمنا ولا زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين" فأين نحن من اهتمام حكومته وحكومة خلفه سعد الدين العثماني بأحوال المستضعفين والمهمشين والمعوزين؟ وكيف سمح لنفسه بالاستفادة من معاش استثنائي يقدر بسبعة ملايين سنتيم شهريا في الوقت الذي تعج فيه البلاد بملايين الفقراء والمحتاجين، وهو الذي كان يطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين؟ ثم هل من المنطق في شيء أن يبرر من كان بالأمس يرأس حكومة بلاده حصوله على معاش خرافي، بأشياء تافهة من قبيل رفضه العيش عالة على زوجته في بيتها، وعدم قدرته على الامتناع عن أعطيات ملك البلاد؟ !
فها نحن اليوم نعود للحديث مرة أخرى عن "معاشات" البرلمانيين غير المستحقة، بمناسبة ظهور مقترح قانون جديد يدعو إلى ضرورة إلغائها وإنهاء مسلسل الجدل المتواصل حولها، الذي وضعته البرلمانية ابتسام عزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض. وهو المقترح المطروح للمناقشة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الجلسة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمجلس النواب، معتبرة أن ما يتحصل عليه البرلمانيون بعد نهاية ولايتهم التشريعية من "معاشات"، ليس في واقع الأمر سوى ريعا سياسيا يجب القطع معه نهائيا، خاصة أن مهمة البرلماني مجرد مهمة انتدابية محددة بإطار زمني، ولا ينبغي الاستمرار في اجترار هذا الموضوع الذي عمر طويلا، ويكلف ميزانية الدولة المنهوكة والمثخنة بالديون مبالغ مالية خيالية.
هي إذن فرصة أخرى تسمح للمغاربة للوقوف على حقيقة أولئك الذين منحوهم أصواتهم، ليكونوا صوتهم تحت قبة البرلمان والترافع عن همومهم وأبرز القضايا التي تؤرقهم من صحة وتعليم وشغل... والتأكد مما إذا كانوا يستحقون فعلا حمل لقب "ممثلو الأمة" أم صفة أخرى من صفات "الشياطين" والأنانيين والانتهازيين، الذين لا يهم عدا تحقيق مصالحهم الذاتية والحزبية الضيقة. فالبرلماني الحقيقي هو الشخص الذي ينبغي أن تتوفر فيه الكثير من الصفات الحميدة من كفاءة فكرية عالية ونزاهة أخلاقية وصدق وأمانة ونكران الذات والتحلي بحس وطني صادق وروح المسؤولية، وأن يكون مؤمنا بأن صفته البرلمانية ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف محكوم بالزمن، ينتهي مباشرة بنهاية الولاية التشريعية...
وهي كذلك مناسبة مواتية للبرلمانيين ومن خلفهم الأحزاب السياسية لإعادة الثقة للمواطنين في النخب السياسية وتحقيق المصالحة معهم، والتعبير عن الحس الوطني وروح التضامن مع مختلف فئات الشعب، لاسيما أن البلاد تمر خلال هذه الشهور الأخيرة بظروف عصيبة، لا أحد يمكن أن يتنبأ بنهايتها، في ظل تفشي جائحة "كوفيد -19" وما ترتب عنها من أزمة خانقة، أرخت بظلالها على مختلف مظاهر الحياة العامة، وفرضت على المؤسسات والمقاولات تسريح عشرات المئات من العمال والمستخدمين، حرمان آلاف الموظفين والعاطلين من الترقية والشغل، فضلا عن تعطيل عجلة الاقتصاد وإيقاف عديد الأنشطة.
فهل يتحقق الإجماع حول إلغاء معاشات البرلمانيين، كما يحدث في عدة مشاريع قوانين؟