الوضع الذي فرضته "كورونا" على العالم، حال بين المغرب وأبنائه المنتشرين عبر المعمور، وحرم خزينة الدولة من تحويلات مهمة تقارب 6 مليارات دولار (حسب معطيات 2019)، كما حرم مدنا وقرى تعيش البعد والهشاشة، والتي ينتمي كثيرون من المهاجرين إليها، من دعم هؤلاء ومساهماتهم في تحريك اقتصادياتها خصوصا خلال فصل الصيف، ما أثر بشكل كبير على الوضع الإقتصادي والإجتماعي بهاته المناطق. المغتربون المغاربة يشكلون 12 في المئة من مجموع الساكنة، وتمثل تحويلاتهم المالية ثاني مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إلى جانب عودة حوالي ثلاثة ملايين، من بين 5 ملايين مغترب إلى المملكة كل صيف، ما يمثل دعما حقيقيا للمنظومة السياحية والإقتصادية المغربية عموما. عبد الكريم بلكندوز، الباحث المتخصص في قضايا الهجرة، أكد في تصريح صحفي أنه لم يكن من الممكن ترجيح أية مكاسب أخرى على حساب الجانب الصحي البشري، مضيفا أن كلفة غياب المهاجرين عن بلدهم هذا العام، لن تقتصر على الجانب المالي فقط “بل سيكون هناك ضرر نفسي مهم، وجوانب أخرى قد نغفلها حاليا”. بلكندوز أوضح كذلك أن “التقييم الحقيقي لحجم الضرر سيظهر مع مرور الزمن، بعد توقف انتشار الجائحة، وحين تنجز المؤسسات المختصة الدراسات العلمية والاجتماعية، للوقوف على ما خلفته الجائحة من آثار سلبية، بما في ذلك ما يتعلق بالمغتربين المغاربة”.
