16 % من المهاجرين لا يستخدمون البنوك لتحويل الأموال

سجلت تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 في المائة حتى متم شهر شتنبر 2007، لتبلغ قيمتها 41.463 مليون درهم، مقابل 35.867 في العام الذي قبله، وذلك حسب الأرقام المؤقتة لمكتب الصرف بخصوص تحويلات مغاربة الخارج للعام الماضي. وشهدت هذه التحويلات زيادة بنسبة 43.2 في المائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2002 و2006، أي بزيادة تقدر بنحو 38.456 مليون درهم. أما تحويلات المهاجرين الخاصة بالاستثمار فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 25 في المائة لنفس الفترة، حيث قدر مبلغ التحويلات بقيمة 37.444 مليون درهم، مقارنة بعام 2006 التي سجلت فيه 29.954 مليون درهم. وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة في الخارج، حيث بلغت قيمتها 17.856 مليون درهم، متبوعة بإسبانيا حيث بلغت قيمة التحويلات منها 65.4 مليون درهم، ثم إيطاليا بنحو 5.97 مليون درهم. وتبرز تلك الأرقام منافسة بلدان الهجرة الجديدة مثل إسبانيا وإيطاليا للبلدان التقليدية مثل فرنسا وبلجيكا. فقد أصبحت إسبانيا في الأعوام القليلة الماضية، التي تشكل البلد الأوروبي الثاني الذي يشهد جالية مغربية قوية بعد فرنسا، أي أزيد من 300 ألف مهاجر، مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، وبلغت تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا في عام 2006 أكثر من 3 مليارات درهم، أي ما نسبته 13.65 بالمائة من حجم تحويلات المغاربة في أوروبا، لكن هذا الرقم يخفي التحويلات المالية التي يقوم بها مهاجرون غير شرعيين يعتمدون الوسائل التقليدية في تحويل الأموال إلى عائلاتهم، مثل الحوالات البريدية والإرسال المباشر عبر الوسطاء، ويحول كل مهاجر مغربي مقيم في إسبانيا حسب دراسة أنجزها البنك الأوروبي للاستثمار ما يفوق عشرة آلاف درهم شهريا إلى أفراد أسرته أو أقاربه، أي ما يعادل ثلث معدل الأجر الشهري في إسبانيا. ووفق استطلاع قام به البنك المذكور فإن 16 في المائة من المستجوبين فقط يستخدمون البنوك لتحويل أموالهم، ويستعيضون عنها بالأساليب التقليدية. وعزا عبد الكريم بلكندوز، الخبير المغربي في مجال الهجرة، تنامي التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في بلدان الهجرة الجديدة، مثل إسبانيا وإيطاليا، إلى استقرار الجاليات المغربية في البلدان وتطور التجمع العائلي والسياسات الحكومية التي عملت على تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في وضعية غير شرعية. وأكدت دراسة قام بها البنك الإفريقي للتنمية، قدمت في باريس في بداية الأسبوع الماضي، أن تحويلات الجاليات المغربية المقيمة في الخارج تعد أول مصدر للعملة الصعبة، كما تساهم في التقليص من الهشاشة بنسبة 4 في المائة. وأبرزت الدراسة أن المغرب يتميز بحجم مهم في مجال تحويلات المهاجرين في العالم. وقد أصبحت تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج نحو البلد الأصلي تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، ولم تعد توجه فقط للادخار أو الاستهلاك، وتساهم هذه التحويلات في تغطية العجز التجاري المغربي بنسبة 80 في المائة. غير أن بلكندوز لمح، في تصريحات ل»المساء»، إلى أن هناك عوامل من شأنها أن تعيق هذه التحويلات، خصوصا منها تلك الموجهة نحو الاستثمار في الداخل، من بينها غياب الثقة من قبل المهاجر في المؤسسات وكذا انتشار الرشوة وصعوبة الإجراءات الإدارية. وقال نفس المتحدث إن التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة تخضع للظروف الاجتماعية للمهاجرين، وميز بين المهاجر الذي يترك أسرته خلفه في المغرب والمهاجر الذي يحمل أطفاله وزوجته معه، حيث يؤثر ذلك على تحويلاته المالية ارتفاعا أو نقصا، كما تخضع تلك التحويلات لمعدلات انتشار البطالة في بلدان الإقامة، والتغير الهيكلي لظاهرة الهجرة، مثل الاستقرار والتجمع العائلي، وكذا للتضخم المالي في تلك البلدان، والضمان الاجتماعي، وقال إن المنافسة البنكية في بلدان إقامة المهاجرين تلعب هي الأخرى دورا في تراجع نسبة التحويلات، حيث تعمل الأبناك الأجنبية على منح امتيازات عدة للمهاجرين من أجل دفعهم إلى ترك أموالهم هناك واستثمارها بعين المكان. وتساءل بلكندوز: «ماذا تنفق الدولة المغربية على المهاجرين المغاربة في الخارج مقابل هذه التحويلات الضخمة؟»، وأشار إلى ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الهجرة والتي لا تكفي حسب قوله لتغطية حاجيات المهاجرين الاجتماعية والدينية والثقافية، وألح على ضرورة الاهتمام ب«الجوانب غير المادية للهجرة»، مثل الهوية اللغوية والدينية والوطنية للمهاجرين المغاربة «لكي يبقى الارتباط الاقتصادي للمهاجر ببلده الأصلي قائما من خلالها».