المغرب يقترب من إنجاز "أكشاك إدارية" بكلفة 60 مليار سنتيم لرقمنة 45 مليون وثيقة

يسعى المغرب حثيثا لإنجاز "أكشاك إدارية" تكفل إنجاز شواهد الميلاد للمواطنين، أينما وجدوا في محطات القطار والحافلات وحتى المساحات التجارية الكبرى، إذ وفق مصادر "منارة"

و سيتم هذا الأمر بحر سنة 2013 التي على الأبواب
وفيما يراهن المغرب على رقمنة أرشيف يقدر ب45 مليون وثيقة إدارية، قبل متم السنة المقبلة، أفادت المصادر بأن نسبة بلوغ هذا الهدف وصلت إلى 70 بالمائة
وسعيا نحو تحقيق حكومة إلكترونية ضمن استراتيجية المغرب الرقمي (تمتد من 2009 إلى 2013) فقد اعتمد المغرب أولا البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تلاها الجواز البيومتري في أبريل 2010، غير أن مشاكل تعترض الاعتماد على الرقمنة بسبب تعارض واضح بين ما هو مدرج ببوابة جواز السفر البيومتري (تابعة لوزارة الداخلية)، وما يطلبه موظفو الملحقات الإدارية، حسب ما وقفت عليه "منارة
وفي الوقت الذي تفيد بوابة الجواز الرقمي إمكانية ملأ استمارة طلب الحصول على الجواز البيومتري بقلم الحبر الجاف فإن مصالح الملحقات الإدارية لا تقبل بهذا الأمر على أنها تستلزم أربع صور شمسية بدل اثنيتن فقط مشار إليهما بالبوابة الإلكترونية.
وفي نفس السياق، قالت مصادر إن عددا من موظفي وزارة الداخلية يخضعون لتدريبات قصد التعامل والحواسيب بشكل يسهل حصول المواطنين على وثاقهم الرسمية، مؤكدة أن وزارة الداخلية نظمت دورات تكوينية لفائدة أزيد من 6515 ضابط للحالة المدنية مواكبة لعملية الرقمنة التي ستكلف ميزانية المغرب حوالي 600 مليون درهم (قرابة 60 مليون أورو
في المقابل، أشارت المصادر إلى أن برنامج تحديث الحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، يعكف على تصوير سجلات الحالة المدنية بحوالي 4505 صورة يوميا، على أن عملية الرقمنة التي تمر من ثلاث مراحل هي التصوير والرقن ثم التدقيق.
ويسعى المغرب إلى تحويل الأطنان من الوثائق الإدارية التي تحتضنها قرابة 2796 ملحقة إدارية تتوزع في مختلف ربوع المملكة، فيما كانت وزارة الداخلية قد كللت سنة 2010 بتحويل أزيد من 9 ملايين وثيقة رقميا، بنسبة محددة في 20 بالمائة، على أن يتم استكمال هذا المشروع التحويلي خلال الأشهر الأولى من عام 2013.