تنفي ولاية أمن وجدة، بشكل قاطع، صحة الأخبار التي زعمت أن مصالح الشرطة القضائية بالناظور أوقفت عنصرين للأمن الوطني بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبديد المحجوز عن طريق تغيير كمية مضبوطة من الكوكايين بمادة الجبس قبل إجراء عملية للإتلاف. وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع ما جاء من معطيات غير صحيحة، تؤكد مصالح ولاية أمن وجدة أنها فتحت بحثا دقيقا بشأن هذه التداولات الإعلامية، وراجعت من خلاله المعطيات المتوفرة لدى كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى أن هذه المصالح الأمنية لم يسبق لها أن عالجت أي قضية تتعلق بتورط موظفين للأمن الوطني في تبديد محجوزات. وإذ تحرص ولاية أمن وجدة على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن القضية الوحيدة التي يشابه الأسلوب الإجرامي المتبع فيها بما ورد في الأخبار المتداولة تتعلق بتوقيف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة لثمانية أشخاص، وذلك بتاريخ 24 يونيو المنصرم، من بينهم موظفان بإحدى الإدارات العمومية وليس شرطيين كما تم تناوله إعلاميا بشكل مغلوط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات وتبديد محجوزات متحصلة من قضايا إجرامية.
