هل تضيع الجزائر وصنيعتها البوليساريو فرصة الحكم الذاتي؟

يعتقد العديد من المتتبعين لملف الصحراء المغربية أن الملك الراحل الحسن الثاني أخطأ حينما أعلن سنة 1981 بالعاصمة الكينية نيروبي استعداد المغرب لتنظيم الاستفتاء وتقرير المصير بالأقاليم الجنوبية للملكة، تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن، وبعد مرور سنتين على قبول المغرب إجراء الاستفتاء، وبالتحديد في 27 شتنبر 1983 ستتبين حكمة الملك الراحل في إسكات كل الألسن التي كانت تطالب بحل مشكل الصحراء عن طريق تقرير المصير؛ إذ حاولت الجزائر التي رأت في نفسها منهزمة عرقلة قضية الاستفتاء وتحريض جبهة البوليساريو على مطالبة الأمم المتحدة بالاعتماد فقط على لائحة الصحراويين المسجلين من طرف السلطات الاسبانية سنة 1974، والتي كانت تضم آنذاك أسماء الصحراويين الذين تم احتجازهم في مخيمات تندوف من قبل السلطات الجزائرية، الأمر الذي رفضته السلطات المغربية جملة وتفصيلا؛ لأن هناك صحراويين فروا إشفاقا على أنفسهم من قمع اسبانيا التي كانت تحتل الصحراء المغربية قبل المسيرة الخضراء.
ومن بين نتائج افتضاح أمر الجزائر وانكشاف مطامعها، أبرمت ليبيا والمغرب سنة 1984 "اتفاقية وجدة" والتي بموجبها تخلت ليبيا عن دعم جبهة البوليساريو.
وخلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في 12 نونبر من سنة 1984 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستتلاشى إمكانية إجراء الاستفتاء بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ بسبب ارتكاب منظمة الوحدة الإفريقية خطأ قانونيا فادحا حينما سمحت لأول مرة بحضور وفد يمثل جبهة البوليساريو قمة المنظمة، وهو الأمر الذي سيجعل المغرب يقرر الانسحاب من المنظمة، معللا قراره بأن "جماعة"
البوليساريو لا تتوفر على شرط "الدولة المستقلة وذات السيادة"؛ لأن قوانين المنظمة الإفريقية تنص على أن عضويتها مفتوحة للدول الإفريقية المستقلة ذات السيادة، والبوليساريو مجرد جماعة تطالب بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة المغربية.
ومنذ اتخاذ المغرب قرار الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية لم تفلح كل المساعي الرامية لتسوية نزاع ملف الصحراء.
وفي سنة 2007 سيجدد المغرب عزمه الصادق على إنهاء النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن طريق تقديم مقترح الحكم الذاتي، المقترح الذي رأت فيه معظم الدول الحل الأنجع والأنسب لتسوية النزاع؛ لأن الحكم الذاتي نظام سياسي، سيخول لسكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار السيادة المغربية.
فهل تضيع الجزائر وجبهة البوليساريو فرصة الحكم الذاتي كما ضيعت فرصة الاستفتاء؟
إعمالا للمثل الشعبي المغربي القائل "اللي بغاها كاملة كيخليها كاملة"، ليس ببعيد أن تخرج الجزائر والبوليساريو من ملف الصحراء خاويتي الوفاض؛ لأن معظم دول العالم باتت مقتنعة بأحقية المغرب التاريخية في السيادة على أقاليمه الصحراوية، الأمر الذي يترجم فتح أزيد من 18 دولة قنصليات عامة لها بكل من مدينتي العيون والداخلة، مما سيزيد من عزلة الجزائر وجبهة البوليساريو وحشرهما في زاوية ضيقة، إن لم نقل منعدمة، ستحتم على البوليساريو سلوك واحد من الحلين: إما الخضوع لأمر الواقع والقبول قبل فوات الأوان بمقترح الحكم الذاتي، أو الرجوع إلى عمل القراصنة وقطاع الطرق.. مما سيعجل بوضع الجبهة ضمن قائمة الجماعات المسلحة الإرهابية وتصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول الراعية والحاضنة للإرهاب.