مشروع "إعادة إيواء" قاطني "دور الصفيح" ب"تمارة" يواجه صعوبات كثيرة وسط "مخاوف" من تأثير "سعر الشقق" على "جودتها"

في الوقت الذي نجحت عشرات المدن عبر المملكة منذ سنوات مضت، في التخلص نهائيا، من إشكالية "دور الصفيح"، وجدت السلطات الوصية بإقليم الصخيرات-تمارة، نفسها اليوم، أمام وضع شائك لا تحسد عليه، بالنظر إلى الصعوبات القاهرة التي تواجهها كلما حاولت الاقتراب من هذا الملف، الأمر الذي سيأجل "حلم" آلاف الأسر التي تتكبد يوميا معيشة ضنكا في "البراريك"، في الصيف كما في الشتاء، حتى إشعار آخر.
ولعل من بين أبرز العوامل التي ساهمت في "تعقيد" هذه الأزمة، ضعف المدبرين، علاوة على الاستغلال السياسي والمزايدات الانتخابوية لملف دور الصفيح، وعدم التصدي لتفريخ آلاف البراريك، كلها كانت أسبابا رئيسية، تقف خلف هذه المعضلة التي باتت تعطل كل المشاريع التنموية بالإقليم، وتغرقه في مزيد من الاختلالات البنيوية والمجالية الخطيرة، بيد أن ما يزيد المشكل تعقيدا، هي الفوضى العارمة التي تعيشها بعض الأحياء الصفيحية، بفعل تنامي وتضاعف أعداد البراريك التي يتم تفريخها باستمرار، وقد سبق لموقع "أخبارنا" أن تطرق مرارا لهذه المشكل، غير السلطات الوصية تكتفي فقط بإنجاز "تقارير" تبقى حبيسة رفوفها، دون أن تتم محاسبة المتورطين والمتسببين فيها.
مناسبة هذا التقديم، هو الجدل الكبير الذي أعقب الاجتماع الذي احتضنه مقر عمالة الصخيرات-تمارة، الجمعة الماضي، بحضور "نزهة بوشارب"، وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومسؤولي الإدارة الترابية والمنتخبين، و عدد من المنعشين العقاريين، و متدخلين آخرين، خصص لمناقشة ملف "إعادة إسكان قاطني دور الصفيح"، البالغ عددهم، وهنا الحديث عن ما زيد عن 15.000 "براكة".
مصادر مؤكدة قالت أن بوشارب استنفرت كل المتدخلين من أجل تسريع هذا الورش الاجتماعي، بحضور "محمد اليعقوبي"، والي الرباط، و"يوسف دريس" عامل تمارة، إلى جانب رؤساء بعض الجماعات التابعة لتراب الإقليم، وعدد من المنعشين العقاريين، تم استدعائهم من أجل وضع تصور عملي يحظى بموافقة الجميع، وانخراط جميع المعنيين كل في حدود اختصاصه.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذا التصور الذي عرضته بوشارب في لقاء الجمعة الأخير، يقضي بإعادة إسكان نحو 22 ألف أسرة، يصل تعداد أفرادها إلى حوالي 100 ألف نسمة، على مدى ثلاث سنوات، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي توجت بعقد اتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يروم اقتناء وحدات من السكن الاجتماعي، في أفق منحها للمستفيدين، وفق صيغة سيتم الإعلان عنها مستقبلا، على أن يتولى المستفيدين المساهمة ب"مبلغ مالي" من مجموع قيمة الشقق السكنية.
هذا المقترح ( شقة بسعر 20 مليون سنتيم)، قوبل وفق مصادرنا، برفض كبير من قبل المنعشين العقاريين الذين حضروا الاجتماع، بالنظر لاعتبارات عدة، أبرزها ارتفاع كلفة الإنجاز، وتأثيرات جائحة كورونا على مناخ الأعمال، وارتفاع ثمن العقار في السنوات الأخيرة، علاوة على ضغط التمويلات البنكية، التي تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب مخاوف الانكماش الاقتصادي، وارتفاع المخاطر حول القروض، حيث اعتبر بعضهم (المنعشين) أن تسقيف تكلفة الشقق في 20 مليون سنتيم، لن يحقق الجودة المرجوة، و أن الاستمرار في فرض هذا السعر كمرجع للتسويق، سينتج عنه نمط جديد للسكن غير اللائق على المدى المتوسط، من حيث مساحة الشقق، وجودة المواد المستعملة، وجمالية التجمعات السكنية، الأمر الذي سيكرس النموذج الذي ترغب البلاد في التخلص منه.