وزارة التربية الوطنية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليمين

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بإجراء حركة واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليمين، تأخذ بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات المديريات الإقليمية، إضافة إلى الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، أن هذه الحركة أسفرت عن انتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى وإنهاء مهام 11 مديرة ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد وكذا احتفاظ 25 مديرة ومديرا بمناصبهم، وبالتالي شغور 24 منصبا سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتندرج هذه الحركة، حسب المصدر ذاته، في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة.
وتسعى الوزارة من خلالها إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.
وأعربت الوزارة عن شكرها للمسؤولات والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من مجهودات، وتهنئتها للمديرات والمديرين الإقليميين للوزارة الذين تم الاحتفاظ بهم، معبرة عن أملها أن تشكل هذه العملية مدخلا وحافزا أساسيين للدفع بدينامية الإصلاح التربوي، والتنزيل المحكم لأحكام القانون - الإطار، وتحسين حكامة المنظومة التربوية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وتطوير أساليب العمل والمقاربات المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي.