أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن إجراء حركة واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليمين، تأخذ بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات المديريات الإقليمية، إضافة إلى الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر. وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الحركة أسفرت عن انتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى، وإنهاء مهام 11 مديرة ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد، واحتفاظ 25 مديرة ومديرا بمناصبهم، مع شغور 24 منصبا سيتم الإعلان عن التباري بشأنها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وقالت الوزارة إن هذه الحركة تندرج في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الحركة الانتقالية للمديرات والمديرين الإقليميين، تأتي كذلك تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة. وتسعى الوزارة من خلالها إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري. وقدمت الوزارة الشكر إلى المسؤولين السابقين على ما بذلوه من مجهودات، مهنئة المديرات والمديرين الإقليميين الذين تم الاحتفاظ بهم، متمنية أن تشكل هذه العملية "مدخلا وحافزا أساسيين للدفع بدينامية الإصلاح التربوي، والتنزيل المحكم لأحكام القانون الإطار، وتحسين حكامة المنظومة التربوية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وتطوير أساليب العمل والمقاربات المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي".
