حقوقيون: 1600 منزل وبناية آيلة للسقوط بمراكش والمجالس تتهرب

في رسالة وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش إلى عدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين بشأن الدور الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار، تحدث مسؤولو الفرع عن معاينتهم بعدة أحياء بالمدينة العتيقة لمراكش منازل آيلة السقوط أو متهالكة أو عبارة عن بقايا بنايات، والتي يتجاوز تعدادها - حسبه دائما - 1600 منزل وبناية ، كما وقف المعنيون ببعض الدواوير داخل المجال الحضري لمدينة مراكش على مجموعة من المنازل والمحلات المهددة بالإنهيار، كما تابعوا ما نشرته الصحافة في الآونة الاخيرة من سقوط بعضها بالمدينة العتيقة دائما، علما أن الفرع - تؤكد الرسالة - نبه مرارا إلى ضرورة الإهتمام بهذه الدور وإدراجها ضمن برامج قابلة للحد من تداعياتها وخطورتها، وسجل وجود المئات من الدور الآيلة للسقوط بأحياء مختلفة من المدينة العتيقة، كما سبق له أن راسل المجلس الجماعي بشأنها، وطرح أيضا ملف سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 3 نونمبر 2019 ، بل و نظم وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 5 فبراير 2020، ليتم بعدها تحديد عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير 2020، وهو اللقاء الذي خلص إلى الإتفاق على إيفاد لجنة مختصة من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020، ليتبين بعد مرور سنة تقريبا أنه لم يتم تعيين أي اللجنة للوقوف على إحصاء الدور الآيلة للسقوط موضوع الحوار علما أنه ومع كل تساقط للأمطار تصاب ساكنة المدينة العتيقة وهاته الدواوير بحالة من الهلع والخوف على أرواحهم.
الجمعية أكدت في رسالتها التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق يضمن عدة حقوق ضمنها السكن، نفس الشئ أكدت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، كما توسع تعليقها العام رقم 4 على المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في هذا المجال معتبرا أن الحق في السكن لايجب النظر إلى أنه مجرد سلعة، أو أنه يتحقق عندما يحتمي المرء بسقف فوق رأسه، وإنما بوصفه حق الإنسان أن يعيش في مكان يضمن له الكرامة و الأمن و الخصوصية، وأعتبر الحق في السكن اللائق أحد الركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها و كونتيها.

فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تساءل كذلك عن سبب عدم وفاء السلطة المنتخبة بوعودها بإيفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وعن برنامجها فيما يخص مواجهة الظاهرة بالمدينة العتقية خاصة مع وجود شراكات بين المجلس ووزارات الأوقاف والإسكان والداخلية والتي تخصص لها مبالغ مالية مهمة بعض منها كمخصصات للمجلس الجماعي لإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط؟ كما استغرب ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه الساكنة بخصوص الدور الآيلة للسكن وتملص المجلس الجماعي من مسؤولياته، وعدم إفصاحه عن المنجز من عدمه وأوجه صرف المال العام، خاصة ان عدد الدور الآيلة للسقوط رغم الشراكات وعدة برامج مروج لها منذ سنوات، لازال قائما إن لم نقل أن عدد هذه الدور بالمدينة العتيقة يتزايد، حيث إنتقل من 1400 منزل إلى ما يفوق 1600 بناية ضمنها 100 في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.