رسالة مفتوحة من نقابة الأطباء: "اتقوا غضب الأطباء فصبرهم قد نفذ"

في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن كيلُ طبيب القطاع العمومي من تجاهل الحكومة لمطالبه المشروعة باعتراف الوزير نفسه، ومن إقصاءه من تسوية ملفاته العالقة على غرار باقي الفئات في الوظيفة العمومية، وأن الوضعية الكارثية التي يجد الطبيب بالقطاع العام نفسه في ظلها، صارت عصية على الفهم والتحليل، وتٌساءِلُ الوزير المسؤول عن قطاع الصحة، عن دوره في إيجاد حل عاجل خصوصاً في العديد من الأولويات منها تقول الرسالة:
أولاً: الاستجابة للملف المطلبي "بأولوياته"، وتوضيح دواعي تأخير تفعيل بنود الاتفاق الأخير ل6غشت 2020 حول تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته...
فكما تعهد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، مٌواصلة إنجاح كل المجهودات المبذولة لمحاربة كوفيد19، فإنهم مدفوعون اليوم مُرْغَمِين أمام التجاهل الحكومي لهم إلى إحياء ذكرى 25 ماي احتجاجاً على مٌضي 10 سنوات من خيبات الأمل تهدد الرسالة.
ثانياً: تفعيل كل الانتقالات الموقوفة التنفيذ من 2018 ويزيد، ما دفع بكثيرين "معذورين" الانقطاع عن العمل ليُعْتبروا في حالة ترك الوظيفة (الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية) وشرط المُعوض لا يتحقق، ومُباريات توظيف لا يستجاب لها، وأسلاك الوظيفة العمومية للصحة لا ينجذب لها أحد..
ثالثاً: التفعيل الحتمي والآني لالتحاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص بمختلف مراكز تكوينهم المستمر.
رابعاً: اتقاءً للاحتراق الوظيفي تحت ضغط العمل المتواصل منذ أكثر من سنة، إعادة إمكانية الاستفادة من العُطل الإدارية المُعَطلة، ولو استدعى الأمر معالجته حالة بحالة وبالتدريج والتقسيط، مع طرح إمكانية تعويضه براتب شهر إضافي لمن أراد.
خامساً: في شأن العمل يوم السبت، دعوة الوزير للتراجع عنه نظراً لقدرة الأطر الصحية على رفع التحدي الوطني بمتابعة فصول التلقيح، الرائد فيها بلدنا دوليا، بكل عزم وإرادة، من خلال أيام العمل الخمسة القانونية من الاثنين إلى الجمعة، خاصةً مع توفر متقطع لجرعات اللقاح، وإمكانية طول وامتداد فترة عملية التطعيم لشهور أخرى، حيث يتوجب علينا جميعا المحافظة على صحة ونجاعة كل أطرنا الصحية، وأيضاً من حيث أن حتى قوائم العاملين يوم السبت لم تُضْبَطْ بعد، من أجل تعويضٍ موعودٍ لم يُحَدّد بعد تقول رسالة المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.