مسؤول مغربي يقطع الشك باليقين بخصوص حقيقة إعطاء المغرب للدول الأوروبية معلومات عن ممتلكات مواطنيه المقيمين بالخارج

تخوف كبير ذلك الذي اجتاح مئات الآلاف من المغاربة المقيمين بالخارج، بعد تداول أخبار تفيد شروع السلطات المغربية في تزويد الدول الأوروبية، بمعلومات عن ممتلكات وأرصدة المغاربة المقيمين بصفة دائمة وشرعية بالخارج، في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي وقعتها المملكة.
ومن أجل رفع اللبس وتصحيح المعطيات المغلوطة، شدد عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا ب: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مؤكدا أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية رفضت في أكثر من مناسبة، وطيلة سنوات، الكشف عن المعطيات الخاصة بممتلكات أفراد الجالية المغربية، وهو الموقف الذي سيظل ثابتا مستقبلا أيضا، لكون الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة لا تنص على ذلك.
وكان مسؤولو الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد تلقوا مطلع هذا الأسبوع تعليمات مشددة، تمنعهم من إعطاء أي معلومات عن الممتلكات العقارية التي يتوفر عليها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، لأي جهة كانت، خارج إطار الإدارة.