يهم المغاربة المقيمين بالخارج.. ما كيناش شي اتفاقية كتفرض على الحكومة تصرح بالممتلكات والاستثمارات ديالكم لدول أوروبية

albayancom0@gmail.com
بعد الجدل الذي خلفته تقارير حول تبادل الحكومة المعطيات المالية لأفرادالجالية المغربية المقيمة بالخارج مع دول الإقامة، خرجت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات الجالية بالخارج لأي طرف أجنبي.
ورفعت المذكرة أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية، كما وجهت الوكالة طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والتعاون ووزيرة الجالية.
وتسببت التقارير المذكورة في إشاعة القلق وسط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب سعي بعض الدول الأوروبية، منذ فترة، للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها، إضافة إلى تزامن الحديث حول الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا، بعد طرد أسر مغربية من مساكن اجتماعية بسبب امتلاكها عقارات بالمغرب.
وتبين بعد تحري دقيق للمعطيات والمعلومات والبيانات، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا بالتبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، ولا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب. كما أن منح معطيات من هذا القبيل، لا يكون إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات).