لقمة العيش !!

إن المتأمل للوضع العام الذي يعيشه بلدنا المغرب في الوقت الراهن، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية... سيعي أن الوضع أصبح مقلقا، فهناك حتما من سيوجه أصابع الاتهام مباشرة لأزمة كورنا وتداعياتها على العديد من القطاعات الحيوية، وهذا أمر لا يمكن نكرانه إلى حد ما، ولكن ما يدعو للتساؤل، هل الوضع العام بالمغرب قبل أن تطل علينا جائحة كورونا، وما حملته معها من انتكاسات، كان أحسنَ حالا من الوضعية الحالية؟
إن المتفق عليه منذ البداية كون جائحة كورونا خلفت وما زالت تخلف خسائر فادحة في الأرواح، وجمدت اقتصاديات العديد من بلدان العالم، إلى درجة أنها أعادت، بعض الدول التي كانت سائرة في طريق النمو وحتى المتقدمة منها، إلى نقطة الصفر، أما بالنسبة للدول النامية، المغرب نموذجا، فأزمة كورونا خلفت وضعا اجتماعيا واقتصاديا ينذر بحدوث موجة من السخط الشعبي بسبب انتشار الفقر وقلة فرص الشغل، بل وانعدامها في بعض المدن، ما سيكون له انعكاس خطير على المجتمع ، ولاسيما من الناحية الأمنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فهذه الأزمة دفعت بالعديد من الأسر إلى امتهان حرفة التسول لتسديد نفقات المأكل والمشرب وسومة الكراء، وهناك من فرضت عليه هذه الأزمة إلى بيع أثاث بيته ليسد به رمق جوع فلذات كبده، وهناك من لجأ إلى طرق المكر والخديعة، والسرقة الموصوفة في أغلب الأحيان، من أجل ضمان لقمة العيش، وهذا ما قد يفضي إلى وقوع جرائم في آخر المطاف، فلا داعي أن نعلق شماعة فشلنا في تدبير الملف الاجتماعي على أزمة كوفيد 19، فالأزمة إذن هي أزمة كونية أتت على الأخضر واليابس في كل بقاع العالم، وهذا واقع لا يختلف حوله اثنان، إلا أن كل بلد حاول أن ينتشل مواطنيه من براثين الفقر والتشرد بكل الإمكانات المتاحة والمرصودة، أما بالنسبة لبلدنا، وحتى لا نبخس الناس أشياءهم، فالدولة المغربية حاولت أن تخرج برزمة من الحلول والاقتراحات لتقديم يد المساعدة للمواطنين الذين تضررت ماليتهم بشكل فادح، أو ممن فقد مصدر رزقه نهائيا، إلا أن هذه الحلول لم تشمل كل المتضررين، ولا سيما المياومين منهم، زيادة على ذلك الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من فيروس كورونا المستجد عند بداية الشهر الفضيل، والتي تقضي بالحد من التنقل وإغلاق المحلات التجارية، بما فيها المطاعم والمقاهي... على الساعة الثامنة مساء، كل هذا ساهم في تقليص فرص ضمان لقمة العيش للعديد من الأسر المغربية، مع العلم أن شهر رمضان المعظم، بالنسبة للمغاربة ولباقي البلدان الإسلامية، بالإضافة إلى كونه شهر المغفرة والرجوع إلى الله، فهو شهر يعرف رواجا تجاريا ملحوظا، كما أنه يساهم في خلق فرص جديدة للشغل للعديد من الشباب، والتي تتناسب مع مستلزمات هذا الشهر الكريم من حيث المأكل والملبس وطقوس الاحتفال، دون أن ننسى ما لهذا الشهر المبارك من تكاليف باهظة تثقل كاهل جميع الأسر ، والتي تفرض عليهم دخلا يوميا قارا.
إلا أن ما يهمنا في هذا الموضوع هو تسليط الضوء على مرحلة ما قبل كورونا بالنسبة للمغرب ، فما نراه اليوم في مدينة الفنيدق مثلا من معاناة شباب وأسر هذه المنطقة الحدودية، خلف استياء كبيرا في صفوف المواطنين، فما موجات الانتحار الجماعي للشباب والمراهقين غرقا في البحر بغية الوصول إلى سبة المحتلة، لخير دليل على أن الملف الاجتماعي والاقتصادي لم يتم معالجته بالشكل المطلوب قبل الجائحة بالنسبة لهذه المدينة ، فمن غير المنطقي أن يتم تجميد الأنشطة الاقتصادية بين المغرب وهذه المدينة السليبة قبل وضع دراسة استراتيجية للحيلولة دون وقوع احتقان شعبي أفرز لنا مآسي اجتماعية، فكان من اللازم أن يتم إيجاد بدائل ممكنة للتهريب المعيشي، الذي كان هو المعيل الوحيد لسكان الفنيدق، كان من الضروري أن تدور عجلة الاقتصاد بهذه المدينة قبل تجميد النشاط التجاري بشكل خاص، كان على السياسيين والمنظرين الاقتصاديين أن يتدخلوا لإعطاء رؤيا واضحة عن نوعية الأنشطة الاقتصادية التي تتناسب مع طبيعة وخصوصية هذه المدينة، أين هي البرامج السياسية التنموية التي تظهر كالفطريات في حملات ومواسم الانتخابات؟، كان من الأجدر أن يتم الاستعانة بالمشاريع الانتخابية، القابلة للتحقيق بطبيعة الحال، في الأزمة الحالية دون التلويح بها ودعمها أثناء الترويج لهذه الحملات، التي لا تخدم العامة بقدر ما تخدم أصحاب هذه المشاريع.


نتمنى أن يتم تدارك الأمر بتقديم حلول موضوعية تساهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تُقفد صواب سكان مدينة الفنيدق، خاصة الشباب منهم، يكفينا ما نحصده كل يوم من ضحايا الغرق، فنحن نناشد كل مسؤول، وكل جهة للتحرك من أجل طي هذا الملف وتمكين سكان الفنيدق، وباقي سكان المغرب العميق من العيش الكريم، أما الصراعات الحزبية والسياسية التي بدأت تطفو على السطح في الظرفية الحالية استعدادا للعرس الانتخابي المقبل، فلن تُجدي نفعا، ولا نعتبرها من الأولويات في الوقت الراهن، فهذه الظرفية الحرجة لا تستدعي المتاجرة بمآسي الناس، ولا صياغة حلول وبرامج تنموية غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع، لا أن تكون عبارة عن شعارات يتم ترديدها واستهلاكها في الحملة الانتخابية لا غير.