فضيحة "ابن بطوش" تعري حقيقة إسبانيا وتكشف عن تناقضات بالجملة

إلى عهد قريب قبل أن ينقدح زناد ما بات يعرف بفضيحة محمد بن بطوش (ابراهيم غالي)، كنا نظن أن اسبانيا باتت من الدول الديمقراطية شكلا ومضمونا، القانون فيها فوق أي اعتبار اقتصادي أو سياسي، وسوط العدالة على رأس الجميع حاكما أو محكوما.
كنا نظن أنه تم القطع مع خروقات حقوق الإنسان السافرة التي لا غبار عليها، كهاته المسجلة في حق زعيم الجماعة الانفصالية، من اختطاف، و تعذيب في سجون مخيمات تندوف دام لشهور، واغتصاب منها ما هو على الأراضي الاسبانية، واتهامات بالقتل والإبادة الجماعية، ضدا على كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، انضافت إليها تهمة التزوير التي رافقت دخوله أراضيها تحت جنح الظلام بهوية مزورة، تولى التخطيط لها وتنفيذها جنرالات قصر المرادية لسبب أو لآخر، من يدري ربما لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، على رأسها تأزيم العلاقات بين الدولتين المغرب واسبانيا، علما أنه في اسبانيا نفسها لوبي لم يتخلص بعد من العقلية الاستعمارية، لا يزال ينظر للمستعمرات نظرة دونية، وأنها ليست أكثر من حدائق خلفية، لا بد تأتمر بأوامرهم وتنتهي بنواهيهم، فضلا عن قناعتهم بأن في حلحلة مشكلة صحرائنا المغربية تهديد مباشر لمصالح اسبانيا بسبتة و مليلية. إنهم يعرفون المغرب والمغاربة لن يفرط في حبة رمل من ترابه مهما طال الزمن. إنهم يعرفون سياسة المغرب لاسترداد أراضيه.
إنه يسعى لتحقيق ذلك بالوسائل السلمية ما وسعه ذلك، في إطار الحلول الشرعية الدولية، كما حدث سابقا في استرجاعه لسيدي إفني و طرفاية و غيرها من الثغور وصولا إلى الصحراء المغربية عبر المسيرة الخضراء التاريخية السلمية.
إن هؤلاء لا يفتؤون عن طريق أذرعهم الجزائرية ينفخون في جمر المشكل المفتعل، كلما لمسوا بصيص أمل نحو نهايته. فمنذ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على إقليمه الجنوبي، قامت قيامتهم ولم تقعد. إنهم بكل الوسائل يفتعلون المشاكل و يزرعون الألغام للحد من تأثير هذا القرار على بقية الدول، لكن فشلت كل مخططاتهم إذ توالت القنصليات تفتح أبوابها في مدننا الجنوبية.
فالفضيحة من العيار الثقيل، فبدل الاعتراف والاستجابة ليس للمغرب حفاظا على المصالح الاستراتيجية بين البلدين وحسب بمثوله أمام المحاكم، لكن لإحقاق الحقوق وفق القانون الدولي الذي يسعى للقطع مع الجرائم الحقوقية عموما و التي ترقى لجرائم حرب على الخصوص، مثل ما هو متابع به زعيم البوليساريو هذا. فبدل تصحيح الوضع بتقديمه للعدالة فور تماثله للشفاء، قفزت اسبانيا قفزة بهلوانية في الهواء لتحويل الأنظار عن صلب الخلاف وتعويمه بالتركيز على إشكالية الهجرة وإقحام الاتحاد الأوربي في الموضوع للاستقواء به ضد المغرب.
ورغم أن الإشكالية أضحت عالمية، إلى الآن لم تدع أية دولة أنها وجدت لها حلولا تخرجها من شرنقتها المعقدة. أليست اسبانيا نفسها محطة عبور بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي؟ ألم يعد المغرب نفسه نقطة استقرار للهجرة الإفريقية بعد أن كان نقطة عبور، خول لعدد كبير من أفارقة جنوب الصحراء وسوريين، بتوجيهات ملكية، ما يصون حقوقهم ويحفظ كرامتهم؟
ترى، لو عكسنا الآية وافترضنا جدلا، أن المغرب استقبل انفصاليا اسبانيا على أرضه، مطلوبا للعدالة بتهم ثقيلة تصل إلى من حيث خطورتها إلى جرائم ضد الإنسانية، وقدم له كل ما يحتاج إليه، وحالت حكومته دون محاكمته، ماذا سيكون موقف اسبانيا ومعها دول الاتحاد الأوربي، ألا يتوقع أنهم سيجيشون إعلامهم و يسخرون كل مؤسساتهم ليقولوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر. و من يدري لاتهموه بإيواء الإرهاب وهلم جزاءات خطيرة تطالب تترتب عن ذاك.
أما لو انكشف أمره وثبت تورط أجهزته الرسمية في تزوير وثائق لدخول أرضه، فلا أعتقد أن حربهم عليه ستضع أزارها بالضغط عليه وتأليب الرأي العام الدولي ضده و تشويه صورته وإنذاره بأقصى العقوبات إلى أن يخضع صاغرا لطلباتهم.
ألا يدركون أن مغرب اليوم غير مغرب الأمس؟ فهل يقدر اللوبي الاسباني الموالي لجنرالات الجزائر ما يتحمله المغرب في سبيل حماية حدوده وحماية دول الجوار، التزاما منه بما بينه وبينها من اتفاقيات استراتيجية تهم الأمن والحدود والتبادل التجاري في إطار المصالح المشتركة وفق القوانين الدولية.