"قراصنة" درب غلف و منع خصم نقط رخص السياقة

تتناسل أخبار عن قراصنة أصبح بإمكانهم التلاعب بالبرنامج المعلوماتي الذي يعتمد كقاعدة بيانات لخصم النقط من رخض السياقة. وجعل المخالف في وضع قانوني مقابل 500 درهم عن كل نقطة جرى خصمها.
غير أن مصادر من المندوبية الجهوية للنقل الطرقي بالدار البيضاء، فندت ما وصفتها بالإشاعات التي تحيل على استطاعة قراصنة درب غلف إرجاع النقط المخصومة من رخص السياقة إلى السائقين المخالفين.
وقالت نفس المصادر إن الأمر يتعلق بأخبار عارية من الصحة، محيلة إلى عدم إمكانية تحقق ذلك، لكون "السيستام فيابل".
ولا يستبعد التلاعب في حصيلة النقط المتوفرة في رخص السياقة، بطريقة أو بأخرى، على غرار ما شهدته بلدان أوربية تعتمد تقنيات جد متطورة، كما يسود الاعتقاد في درب غلف بوجود تقنيات كفيلة بقرصنة النظام المعلوماتي المعمول لتعطيل العقوبات الزجرية المرصودة للمخالفات خاصة التجاوز المعيب للسرعة.
وفي إسبانيا، مثلا تظل سوق النقط المخصومة مفتوحة على مصراعيها، حيث يتعين أشخاص رهن إشارة بعض المخالفين، مقابل مبلغ مالي عن كل نقط جرى خصمها، إذ فيما تسجل كاميرات المراقبة الطرقية رقم لوحات السيارات فقط، فإن بعض المخالفين يلجؤون إلى هؤلاء للتقدم مكانهم أثناء دفع الغرامة، مما يكفل تجنب متابعتهم وكذا الحفاظ على سجل رخصة السياقة نظيفا.
واستنادا إلى مضامين مدونة السير الجديدة لأنه تخصم 6 نقط من رصيد كل سائق تجاوز السرعة القصوى القانونية، إذ في حال تكرار المخالفة مرات خمس ينفذ رصيد النقط وبالتالي يفقد رخصة سياقته بشكل لا رجعة فيه.