استجابت الحكومة الإسبانية لمطالب وزارة الداخلية، ورفعت حجم الإستثمار في مراقبة حدودها مع المغرب على امتداد السنوات المقبلة وفقا لما أوردته وكالات انباء دولية. مجلس وزراء مدريد أشر بالموافقة على اتفاقية ستكلف دافعي الضرائب الإسبان أكثر من 200 مليون يورو على امتداد السنوات الأربع المقبلة (حوالي 54 مليون يورو سنويا)، سيخصص جزء منها لتحسين البنى التحتية ومعالجة مشاكل الهجرة في سواحل الأندلس وجزر الكناري، إضافة إلى إنهاء المرحلة الثانية من تحديث السياج الحدودي بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، كما سيتم بناء مراكز للشرطة ومراكز رعاية مؤقتة جديدة للأجانب، إلى جانب اقتناء برامج وأجهزة لتشديد المراقبة على الحدود بين البلدين. للإشارة فجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة اسفرت عن تراجع هذا النوع من الهجرة عبر أراضيه نحو أوروبا، إذ سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول 11409 مهاجرين سريين، في مقدمهم المغاربة، إلى إسبانيا بين يناير ويونيو 2019 وحدها، ما يمثل انخفاضا بنسبة 15.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2018 التي سُجل خلالها وصول 13442 مهاجراً سريا..
