النائب الاشتراكي أميرشاهي يدعو إلى إعادة صياغة المشروع الأورو-متوسطي حول المحور المغربي الفرنسي الاستراتيجي

دعا النائب الاشتراكي عن الفرنسيين في الخارج٬ السيد بوريا أميرشاهي٬ أمس السبت في باريس٬ إلى إعادة صياغة المشروع الأوروبي المتوسطي٬ لاسيما في المحور الفرنسي المغربي "الاستراتيجي والضروري" لتعزيز العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط٬ وبناء مستقبل مشترك.
وأكد أميرشاهي٬ خلال ندوة حول "فرنسا - المغرب .. فرص الاستثمار والعمل"٬ أن "المرحلة التاريخية التي نمر بها (وسط الأزمة في أوروبا والربيع العربي) تبرر اليوم أكثر من أي وقت مضى التقارب بين فرنسا والمغرب٬ وبشكل أوسع٬ وخاصة إعادة صياغة الطموح الكبير الأورو- المتوسطي".
وأعرب النائب الاشتراكي عن الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج٬ التي تغطي على الخصوص المغرب العربي٬ خلال هذا الاجتماع لجمعية المهندسين المغاربة المقيمين في أوروبا٬ عن اقتناعه بأنه لا يمكن لفرنسا الخروج من الأزمة من خلال التركيز فقط على سياستها الأوروبية.
وأشار السيد أميرشاهي٬ الذي يطمح إلى أن يتم تفعيل الفضاء الاقتصادي المغاربي٬ إلى أنه "يجب أن يكون لدينا استراتيجية معينة٬ معززة ومركزية مع المغرب العربي٬ خاصة مع المغرب٬ الذي٬ بفضل موقعه الاستراتيجي٬ يشكل جسرا بين الضفتين٬ ويمكن أن يكون بمثابة قاطرة في تحقيق هذا الطموح الأورو-متوسطي?".
وشدد النائب الفرنسي على أنه٬ على المستوى السياسي٬ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ب"هذا التحالف الاستراتيجي" من خلال اغتنام الفرص "الاستثنائية" التي يوفرها في مختلف المجالات المتعلقة بالتكوين والاقتصاد والاستراتيجيات الاقتصادية المشتركة "التي تعود بالنفع على كامل المنطقة الأورو - متوسطية".
وقال السيد أميرشاهي "لقد كنا قادرين جدا على خلق آريان في أوروبا الخاصة (بالصناعة الفضائية) وإيرباص (الخاصة بصناعة الطائرات). فماذا يمنع المغاربة وباقي الشركاء المتوسطيين من إقامة٬ على سبيل المثال٬ تجمع صناعي كبير للطاقات المتجددة٬ وهي صناعة واعدة مستقبلا٬ ومستديمة وموفرة لفرص الشغل ¿ لا شيء ¿"٬ مشددا على أنه للقيام بذلك يتعين توفر إرادة حقيقية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
وأكد أن إعادة كتابة هذا المستقبل المشترك لن تتم بالاستناد على عمل الحكومة فقط٬ وإن كان ذلك ضروريا.
وسجل أنه من المؤكد أن الاجتماع الفرنسي المغربي الأخير رفيع المستوى مكن من المصادقة على اتفاقيات "مهمة" في مختلف الميادين ومن بينها التكوين وتنقل الأشخاص٬ "ولكن هذا لا يكفي"٬ مؤكدا على أهمية تعزيز الجهود من خلال تعزيز العلاقات بين المجتمع المدني والمدارس والجامعات والمقاولات والسلطات المحلية.
حضر هذا اللقاء٬ الذي ناقش رهانات الشراكة رابح - رابح بين المغرب وفرنسا٬ خاصة على صعيد الاستثمار٬ وخلق فرص العمل سواء في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية٬ أو في إطار الاتحاد من أجل المتوسط٬ والاتحاد الأوروبي٬ نخبة من المهنيين والباحثين والخبراء.
وأبرز المتدخلون٬ ومن بينهم مدير مكتب باريس للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات السيد محمد المرابط٬ الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية القوية والشراكة "رابح - رابح" القائمة بين المغرب وفرنسا٬ والتي تعد عوامل "ملائمة جدا للتحفيز على المبادرات المشتركة والخاصة في هذا المجال".
وخلال هذا اللقاء٬ الذي حضره٬ على الخصوص٬ السيد عبد الرحيم دومار٬ المدير التنفيذي للمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا٬ تمت أيضا مناقشة قضايا تهم البحث والابتكار والتكنولوجيا التي من خلالها تمر كل تنمية اقتصادية واجتماعية.