هذا ما دار في اجتماع المدير الإقليمي للتعليم بمكتب الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش...

عقد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مرفوقا برؤساء المصالح بالمديرية اجتماع بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وذلك يوم الجمعة الأخير، وهو الاجتماع الذي خصص للتداول في مجموعة من النقاط الواردة في بيان المجلس النقابي للجامعة بمراكش بتاريخ 24 أكتوبر الماضي. بلاغ الجامعة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن استهلال الاجتماع بعرض افتتاحي لكاتبه الإقليمي ربيع إزيكي، بسط خلاله مستجدات الدخول المدرسي الاستثنائي والوضع التعليمي بالإقليم، تلته مداخلات منسقي الفئات حول المشاكل التي تعيشها كل فئة على حدة، وبعد التداول الجاد والمسؤول حول القضايا المطروحة وإبداء الرأي حولها، وما عرفه اللقاء من تفاعل إيجابي أبدته الإدارة، واستعدادها لتقديم التوضيحات وتقبل الحلول المقدمة يقول البلاغ، ليخلص اللقاء إلى:
تبني المديرية الإقليمية لتوصيات الجامعة الوطنية للتعليم حول تصحيح وضعية متدربي الإدارة التربوية من خلال إرسال رسائل للمؤسسات تحدد المهام وساعات التدريب.
استعداد المدير الإقليمي لتنزيل مقترح اللجنة الإقليمية حبيس الإدارة منذ سنتين، والداعي إلى عقد يوم دراسي حول الزمن المدرسي، مع تشبت هاته الأخيرة باعتماد التوقيت المسترسل بالتعليم الابتدائي بالمجال الحضري لما له من أثر ايجابي.
تفاعل المديرية مع المقترحات السابقة للجامعة حول ملف السكنيات من خلال اعتماد مقاربات جديدة لحل هذا الملف مع تأكيدها على ضرورة تسريع الاجراءات وتمكين المستحقين من حقهم في السكن.
إخبار الإدارة بالحل النهائي لما تبقى من ملف الاقتطاع المزدوج، واستيفائه كل الإجراءات الإدارية.
تأكيد المديرية على حل جل الطعون التي قدمت في شأن التعليم الأولي وسعيها إلى طي ما تبقى منها مع تثمين الدور الإيجابي للجامعة التي كانت سباقة لطرح هذا الملف.
التفاعل الإيجابي للسيد المدير الإقليمي بالإفراج عن التكليفات بالتبادل.
التنبيه إلى الخصاص الكبير في الوسائل التعليمية والعتاد الديداكتيكي رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة في هذا الصدد، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة لتبسيط المساطر وإشراك المعنيين لتجويد العرض كما ونوعا.
تسجيل حرص المدير الإقليمي على ضرورة تمتع الأطفال في وضعية إعاقة بحقهم في التمدرس والتعهد بمراقبة مدى التزام الجمعيات العاملة في هذا المجال باتفاقيات الشراكة المبرمة مع المديرية. تثمين المجهودات التي بذلتها مصلحة الموارد البشرية لحل مشكل الفائض بالإقليم باعتمادها مقاربة تراعي الاستقرار الاجتماعي خاصة بحوض المحاميد، والمطالبة بالتجاوب مع المقترحات المقدمة لحل مشاكل الاكتظاظ بمجموعة من المؤسسات (المغرب العربي، التقدم...) مع دعوة المكتب إلى ضرورة برمجة مؤسسات جديدة لاستيعاب التلاميذ في ظل الانفجار السكاني الذي تعرفه هذه المنطقة والإقليم عموما.