بالصويرة.. تٓفَجُّرُ فضيحة قروض غير قانونية بفوائد خيالية تصل ل60٪.

مع بداية العام الجديد تفجرت بمدينة الصويرة الهادئة قضية مراباة بفوائد خيالية، فقد توجه أحد مقاولي المدينة نهاية دجنبر الأخير بشكاية لوكيل الملك اتهم فيها أحد تجار الصويرة المعروفين باستغلال ظروف الجائحة صيف 2020، وإقراضه مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل فائدة وصلت نسبتها 35%، عرضّ قبِله المشتكي - حسب شكايته - لحاجته للسيولة لإتمام بناء عمارة سكنية، ليتسلم منه المبلغ المذكور نقدا و ليسلمه بالمقابل شيكا على سبيل الضمان بقيمة 135 مليون سنتيم، وهو الشيك الذي أرجعه لاحقا المقرِض بعدما توصل بالدين والفوائد.
وأمام استمرار الأزمة، عاد المقاول من جديد بعد شهور قليلة وطلب الحصول على قرض جديد بنفس المبلغ (100 مليون سنتيم)، الا أن التاجر رفع من قيمة الفائدة وطالب ب60 مليون، ما قبله المقاول في النهاية ليتسلم المبلغ ويسلم التاجر شيكا بقيمة 160 مليون سنتيم، عملية تكررت مرارا ليتجاوز مجموع العمليات المليار سنتيم، الى جانب ثلاثة شقق ومحلين تجاريين وجد المشتكي نفسه مجبرا على تفويتها للمُقرِض بأثمان تقل بكثير عن ثمنها الحقيقي - حسب الشكاية - تحت طائلة التهديد بالحجز عليها وتم تسجيلها باسم والد المشتكى به وزوجته.
النيابة العامة استمعت للمعنيين وطالبت بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المشتكى به بتهمة "أخذ فائدة من قرض"، ما نفاه المعني جملة وتفصيلا موضحا أنه تسلم شيكات كتسديدات لسلع ومواد بناء اقتناها المشتكي منه، فيما وجهت لهذا الأخير تهمة "إصدار شيك بدون مؤونة"، بعد تعسر تسديده لثلاث شيكات للمشتكى به بقيمة 170 مليون سنتيم، ما أيده قاضي التحقيق الذي قرر متابعة المشتكى به في حالة سراح مع كفالة بقيمة 4 ملايين سنتيم، فيما تابع المشتكي الذي غدا متهما بدوره في حالة اعتقال، ما تطلب منه 10 ايام لتوفير قيمة الشيكات الثلاثة ومغادرة السجن المحلي الإثنين الماضي.
الشارع الصويري يتابع عن قرب وينتظر مستجدات الملف وما سيسفر عنه، والذي سيتم إكمال تحقيقاته في الأيام القليلة المقبلة حسب مصادر أخبارنا...