برلماني "هشة مشة".. الوجه الآخر ل"سياسي" متابع في ملفات "ثقيلة" قاربت ال 50 ملفا

بعد أن أثار جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، بسبب لجوئه في أكثر من مناسبة إلى محاولة استعراض براعته وتمكنه من لغة "الضاد" عبر توظيف مرادفات اعتبر العديد من المتتبعين أن الغرض منها هو البحث عن "البوز"، من قبيل جملته الشهيرة:"نريد حكومة قوية قادرة مقتدرة، حكومة جشة عشة هشة بشة لا حكومة كشة مشة نشة"، قادنا مسلسل البحث في سيرة البرلماني الحركي "عبد النبي العيدودي" السياسية، إلى حقائق كشفت الوجه الآخر لهذا البرلماني المثير للجدل.
البرلماني "العيدودي"، هو من مواليد سنة 1976 بجماعة الحوافات، ضواحي إقليم سيدي قاسم، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ودكتوراه أخرى في علم مقارنة الأديان، ويُحَضّر أيضا لدكتوراه في الفلسفة، فضلا عن حصوله على الإجازة في الدراسات الإسلامية، وأخرى في القانون العام، بيد أن هذا الرصيد المعرفي والأكاديمي ل"العيدودي"، توازيه صورة سوداء قاتمة تطارده في ردهات المحاكم، بسبب متابعته قضائيا في ملفات ثقيلة تتعلق ب"تبديد المال العام"، وهي الحقائق التي كشفتها وثائق رسمية توصل بها موقع "أخبارنا"، تؤكد إدانة النائب الحركي في واحد من الملفات المعروضة على القضاء بسنتين موقوفة التنفيذ، مع الغرامة، وهو الملف الذي لازال يروج باستئنافية الرباط، فضلا عن متابعته في ملف آخر، لازال في مراحله الابتدائية، وعموما، فقد بلغ عدد الملفات المتابعة على خلفيتها ما يقارب 50 ملفا.
وجدير بالذكر أن البرلماني "العيدودي"، الذي تم انتخابه في وقت سابق رئيسا لجماعة "الحوافات" التابعة لإقليم سيدي قاسم، تم عزله من منصبه من طرف محكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد متابعته بتهم تتعلق ب"الاختلاس وتبديد المال العام"، حيث أدين بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، قبل يقوم خلال انتخابات 2021 بترشيح شقيقته "قمر العيدودي" لخلافته على رأس ذات الجماعة، قبل أن تقدم هذه الأخيرة مباشرة بعد حصولها على "الرئاسة"، على إدراج نقطتين خلال أول دورة لمجلسها، ترومان المصادقة على مقرر يقضي ب"التنازل عن دعوتين قضائيتين يتابع فيهما شقيقها المعزول" وسط استغراب تام من الجميع.
تبقى الإشارة فقط إلى أننا في موقع "أخبارنا" اتصلنا بالبرلماني "عبد النبي العيدودي"، من أجل الرد على كل هذه الملفات المتابع على خلفيتها، غير أنه امتنع عن الرد، واكتفى بطلب مهلة لم يحددها.