"ماء العينين" تَكشف موقفها من "جواز التلقيح" وتُؤكد: الحكومة تركت غلاء الأسعار وتفرغت لمطاردة الموظفين

كل هذه التعبئة الغريبة والمتأخرة ضد عقارب الساعة لفرض "الجواز الصحي" وفرض "الجرعة الثالثة" التي بدا واضحا عدم تجاوب الناس معها تبدو ملتبسة وتثير الكثير من التساؤلات. صحيح أن إجراءات الفرض القهري توجد في كل بلاد الدنيا، غير أنه يوجد في هذه البلاد أيضا نقاش حر مفتوح وتساؤلات، وتفاعل ورفض واحتحاج.
في المغرب اتخذت الحكومة قرارات غريبة تفتقد للشرعية، وتخرق الدستور والقانون دون أن يرف لها جفن بعد أن أخرست الألسنة واشترت طوابير التطبيل والتهليل حتى أصبح فجأة كل شيء جميلا وورديا في المغرب ما بعد 8 شتنبر.
لقد تجرأت حكومة "تستاهلوا أحسن" على اعتبار عدم الإدلاء بجواز التلقيح تعمدا للإنقطاع عن العمل، وقالت أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بخصوص هذه الحالة مع منع الموظفين والمستخدمين والعمال من ولوج مقرات عملهم....كيف يمكن تبرير كل ذلك دستوريا وقانونيا؟ أم أننا أصبحنا فجأة نشتغل خارج القانون علما أن قانون سن حالة الطوارئ الصحية لا يمكن تحميله وزر أي إجراء مفتقد للشرعية بمخالفته للدستور والقوانين السارية المفعول.
لقد تركت الحكومة أزمة الغلاء المستشري في المحروقات والمواد الغذائية وأزمة العطش وغيرها، لتتفرغ لمطاردة الموظفين بعد أن أصابت كورونا كل البيوت مرات متكررة بالتلقيح وبغيره....أشياء كثيرة ليست على ما يرام.
بعد أن أجهزوا على الكثير من الحقوق والحريات، بدؤوا يتوجهون لجيوب الأجراء للاقتطاع من أجورهم الهزيلة المرهقة أصلا بأقساط القروض وواجبات تمدرس الأطفال وفواتير الماء والكهرباء الملتهبة...
فعلا، إنها حكومة "تستاهلو أكثر"..
*برلمانية عن حزب العدالة والتنمية سابقا