طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، بإصدار حكم قضائي عادل ومنصف، وضرورة أخذ المسطرة مجراها الطبيعي والقانوني، في قضية الطفلة المنتحرة "ك.س" التي تعرضت قيد حياتها للاختطاف والاحتجاز على يد شاب ثلاثيني، بمدينة بوعرفة. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بلاغ صادر أخيرا عن الهيئة الحقوقية السالفة الذكر، إلى يوم 22 يناير الماضي، عندما أقدم مجرم من ذوي السوابق العدلية باختطاف الطفلة المعنية تحت التهديد بالسلاح الأبيض واحتجزها بمنزل يقطن فيه رفقة والدته وشقيقته. وتعرضت الطفلة أثناء احتجازها، للعنف المعنوي والجسدي والإساءة البدنية والعقلية ولكل أشكال الإيذاء والإهانة، فضلا عن الضغط عليها لجعلها مطية للحصول على النقود من عائلتها، يردف البلاغ. وتابعت الهيئة الحقوقية أن الطفلة تم تحريرها وإنقاذها من طرف الشرطة يوم 25 يناير، لكنها "ظلت عاجزة عن الكلام لمدة يومين من شدة هول الصدمة النفسية والخوف والرعب الذي أحدثه الجاني في نفسيتها والذي اعتقل وأحيل على غرفة الجنايات دون اعتقال أمه وأخته". مردفةً أن الطفلة (ك.س) بعد ذلك تجرعت مادة يرجح أن تكون صباغة، نقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى ببوعرفة حيث تلقت إسعافات أولية ثم نقلت في سيارة إسعاف تابعة للمستشفى مجهزة بالاؤكسجين إلى مستشفى الفارابي بوجدة حيث توفيت بتاريخ 31 يناير". وهكذا انتهت مأساة الطفلة بانتحارها تحت وطأة الصدمة كما أكدت والدتها وهي في حالة نفسية جد صعبة"، يضيف البلاغ قبل استطراده: "إننا أمام مأساة ضحيتها طفلة، انتهك حقها في الحماية و السلامة البدنية والأمان الشخصي وحقها في الصحة البدنية والعقلية". لافتةً إلى أن "الفاجعة تسائل المسؤولين عن مدى إعمال اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، والتي تكفل فيها الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، في مدينة تعرف التهميش وعدم تكافؤ فرص التنمية وغياب العدالة الاجتماعية إحدى تجلياتها ضعف الرعاية الصحية وما الاحتجاجات السلمية لساكنة مدينة بوعرفة إلا تعبيرا وتجسيدا لذلك".
