الإهانات الشخصية على الإنترنيت

يجب على شركات الانترنيت ازالة التجاوزات على الخصوصية الشخصية على مواقع الانترنيت، هذا ما تراه وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك امام زملائها في البرلمان الاوربي، وترغب في أن يكون هناك مجال جديد بإمكانه وضع حدود لما يمكن ان ينشر على الانترنيت
- فالمواقع الكبيرة تملك لوائح معلوماتية داخلية موحدة، وتقوم بإزالة نوع معين من الصور، او توقف نشر بعض الاشياء، فمن الطبيعي أن يكون لهذا الامر تأثير. ثم ستكون هناك على الدوام مخارج ويمكن القيام بشئ آخر، لكن مع هذا فالأمر يتعلق بوضع معيار لما هو ممكن تقول وزيرة العدل بياتريس آسك
تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد لهذه السنة ،شهدنا حالات شغب، على خلفية نشر صور وتعليقات مهينة ضد فتيات على موقع إنستراغام التابع لفيسبوك. الشرطة الاوربية واجهت صعوبة في الحصول على ادلة من موقع الانترنيت، ووزيرة العدل بياتريس آسك ترى ضرورة ان يكون هناك تشديد في مجال النشر على الانترنيت و تعاون افضل بين شركات الانترنيت والشرطة.
لاحظنا بأن هناك نزوعاً لدى شركات الانترنيت الى القول بأنها ايجابية بمسألة التعاون، كما في حال تعرض اطفال الى جريمة على الانترنيت، على سبيل المثال، بعد ذلك تجري الامور ببطء. اعتقد ان من الجيد احيانا مناقشة النهج الذي تقوم عليه. تقول آسك مواصلة القول، من انه في جانب آخر، هناك من لا يرغب في التعاون، ولكن برغم ذلك فأن هذه طريقة، ربما تكون اسرع واكثر فعالية في بعض القضايا، عما يمكن ان يحدد في اطار قانوني. تقول وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك التي حلت يوم الاربعاء الماضي ضيفة على المكتب الرئيسي لفرع فيسبوك في اوروبا في دبلن.
وبعد اللقاء مع الوزيرة السويدية، دافعت وسيلة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك عن قضية التعاون مع الشرطة . توماس ميروب كريستينسين مدير اللائحة الداخلية .
انه أمر يعني الكثير بالنسبة لنا، بأن نملك قنوات صحيحة مع الشرطة عندما تكون هناك حاجة الى الاتصال بالفيسبوك. ولكن بالطبع فكل مرة يتم هناك حوار حول كمية المعلومات التي يمكننا توريدها الى الشرطة . فلدينا بالطبع مسؤولية ازاء الطرف الآخر، في حماية المعلومات التي يقدمها الناس. هذا وفي البرلمان الاوربي طرح بعض النواب ثلاثة مقترحات لمكافحة الجريمة عبر الانترنيت. احدها ان يكون هناك تشديد في هذا المجال . وآخر تجريم خطف المعلومات الشخصية على النت، وبشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. هذا الامر معمول به في الولايات المتحدة الامريكية، حيث تعتبر سرقة المعلومات الشخصية على الانترنيت جريمة. اما المقترح الثالث فهو أن تقوم الشرطة بإنشاء مركز اوربي لمكافحة الجريمة ، في حال وصول شكوى عن عملية اجرامية ذات علاقة بالانترنيت. بياترس آسك مجدداً
ثقة الشباب بالقضاء تهبط مع ما يمكننا القيام به من معالجة كل جديد يحدث على النت. على الدوام يقف الكبار والسلطات عاجزين نوعا ما من القيام بشئ. هنا يمكن ان تستخدم ابسط الحلول المتوفرة بإنشاء مركز مساعدة. دع الشرطة تواجه المشكلة، ولديها من يتصل بها ليحصل على المساعدة بشكل مباشر. بهذه الطريقة يمكننا الحصول بشكل سريع على كفاءة خاصة في جميع الفروع. تقول وزيرة العدل بياتريس آسك