فاجأت "الاتحاد المغربي للشغل"، أكبر مركزية نقابية في المغرب، الجميع باتخاذها لموقف يحمل في طياته أبعادا سياسية حسب المتتبعين، من فاتح ماي المقبل الذي يصادف عيد الشغل أو العيد العالمي للعمال. وقررت النقابة المذكورة، عدم الخروج إلى شوارع المملكة احتفاء بالعيد العالمي للعمال، كما دأبت على ذلك منذ تنظيمها لأول فاتح ماي سنة 1956. وقالت ال"U.M.T"، في بلاغ لها يتوفر الموقع الإخباري على نسخة منه، إنها لن تنظم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أوجهويا، وستبقي فقط على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي، داخل جميع مقراتها على الصعيد الوطني، من تجمعات وندوات وأنشطة مختلفة، مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 أبريل و2 ماي 2022. وبررت المركزية قرارها المشار إليه، بتزامن فاتح ماي هذه السنة، مع مجريات طقوس عيد الفطر من سفر وزيارات الأقارب والأحباب والمناضلين والمناضلات. بالإضافة إلى أنها، استحضرت الخطر الوبائي، بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المناضلات والمناضلين، حسب ما جاء في نص البلاغ. وأوضحت النقابة، أن الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، ستحتفل بالعيد الأممي للعمال، وذلك على إيقاع التهالك المستمر للقدرة الشرائية، جراء ارتفاع لهيب الأسعار، الذي أججته الأزمة الوبائية والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة الدولية. كما أشارت ذات الجهة، إلى أن قيادتها ارتأت تخليد عيد الشغل هذه السنة، تحت شعار"أوقفوا مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية". وختمت "الاتحاد المغربي للشغل بلاغها":"نحن مضطرون للسنة الثالثة على التوالي وعن مضض بعدم تخليد عيدنا الأممي كما دأبنا واعتدنا بتنظيم استعراضات حاشدة ومسيرات لأزيد من ستين سنة منذ فاتح ماي 1956، فإن ذلك لا يثنينا على تخليده بأشكال مبتكرة، وبإحيائه بصيغة الاحتجاج والتضامن ورفع صوت الطبقة العاملة".
