الفيدرالية، الاتحاد العام والمنظمة تتظاهر بشكل مشترك في الحي المحمدي

غدا فاتح ماي، عيد الطبقة العاملة الأممي ، ستشهد مدينة الدار البيضاء تظاهرة مركزية للنقابات الثلاث الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بالقلب النابض للمدينة بالحي المحمدي بالقرب من قيسارية الحي المحمدي في الساعة العاشرة صباحا مع تظاهرات جهوية بالرباط ومختلف الاقاليم بشكل مشترك .
وتحتفل الطبقة العاملة هذه السنة بطعم خاص، إذ لأول مرة في المغرب تنظم المركزيات النقابية الثلاث فاتح ماي بشكل مشترك. ويعتبر هذا التنسيق الثلاثي موجها الى سياسة حكومة عبد الاله بنكيران اللاشعبية ( انظر غدا الحوار مع الكتاب العامين للمركزيات الثلاث ).
ويأتي احتفاء هذه السنة احتجاجا على المس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعلى التراجعات في الحقوق والمكتسبات وعلى التبخيس الحكومي للعمل النقابي .
التنسيق الثلاثي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة الديمقراطية للشغل، يأتي بعد محطة المسيرات الجهوية يوم 19 أبريل 2015 والمتوجة بالاستعداد للاحتفال والاحتجاج بالعيد الأممي فاتح ماي لهذه السنة بشكل مشترك. وستكون التظاهرة المركزية بمدينة الدار البيضاء بالحي المحمدي ، بالإضافة الى تظاهرة جهوية بالرباط وتظاهرات في مختلف الأقاليم وكلها بشكل مشترك.
وستكون محطة فاتح ماي 2015 مناسبة لتصرخ فيها الشغيلة بحناجرها منددة بالسياسة الحكومية، ورافضة للمخططات الحكومية الرامية إلى تقزيمها وتقويض تراكماتها في دمقرطة المسألة الاجتماعية، بل محاولة إرهاقها بالاقتطاعات من الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار.
من جهته قال ميلودي مخاريق " إننا قاطعنا جميع تظاهرات فاتح ماي وهذه سابقة في العمل النقابي، وجاءت هذه المقاطعة ردا على السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة". وأضاف "لا يعقل أن نحتفل بعيد العمال والحكومة تواصل هجومها على القدرة الشرائية للعمال وعلى حرياتهم النقابية وترفض أي زيادة في أجورهم، ولنؤكد أن صبر الطبقة العاملة قد نفد ".
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح صحفي " قررنا أن يكون شهر ماي شهرا للاحتجاج، وسنتخذ كل الطرق الاحتجاجية التي سنتبعها بما في ذلك إمكانية تنظيم إضراب وطني " .
وعبر مخاريق عن امتعاضه من سلوك رئيس الحكومة، والمتمثل في عدم رده على الرسالة التي وجهتها له المركزيات النقابية يوم الثاني من الشهر الحالي، بهدف عقد لقاء لمناقشة تطورات الحوار الاجتماعي والتفاوض حول مطلب الرفع من الأجور، معتبرا أن عدم الرد على رسالة النقابات "هو دليل على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتحقيق تقدم في الحوار الاجتماعي". ووصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قرار النقابات بمقاطعة تظاهرات عيد الشغل بكونه "صرخة للنقابات" ليس فقط أمام المجتمع المغربي وإنما أمام المنتظم الدولي النقابي "لأننا لم نعد نرغب في حوار فضفاض أو شكلي"، مشيرا إلى أن الهدف من توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة "كان هو تنبيهه إلى أن مسار الحوار لا يسير في الطريق الصحيح لكن الحكومة قررت تجاهل الرسالة، وهو أمر فيه إهانة للحركة النقابية بالمغرب".
من جهتها أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات انخراطها في الحراك النضالي والاحتجاجي والمرافعاتي من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة بصفة عامة والمرأة المغربية العاملة بصفة خاصة. وطالبت بتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة .
وطالبت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في بيان بمناسبة فاتح بتفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 و164 لإقرار المناصفة والمساواة الفعلية بين الجنسين،وإصدار قانون إطار يجرم العنف بكل أشكاله، ويضمن الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة المعنفة ويضع آليات مؤسساتية للتكفل، كما طالبت بالإسراع بإخراج القانون المنظم لعاملات المنازل وعاملات الصناعة التقليدية، تفعيل مدونة الشغل وملاءمة مقتضياتها مع معايير منظمة العمل الدولية بما يضمن جميع حقوق لنساء،
وإدماج القطاع غير المهيكل كأكبر مشغل لليد العاملة النسائية في الاقتصاد الوطني المنظم، ووضع إجراءات لحماية النساء من الأمراض المهنية وحوادث الشغل.
وطالبت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات باعتماد مقاربة النوع في صياغة قانون المالية ووضع الميزانيات العمومية، ومراجعة المناهج والمقررات التعليمية بهدف إلغاء كل ما يكرس التمييز بين الجنسين ، والعمل على نشر قيم المساواة وإدراج حقوق المرأة فيها ، ومراجعة السياسة الإعلامية ومحاربة الصور النمطية التي تمس كرامة النساء، والاعتراف بعمل المرأة داخل البيت والتعويض عنه .
وفي الاخير دعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ، النساء العاملات وكل المناضلات، الى الانخراط المكثف في تظاهرات فاتح ماي، كتعبير حضاري عن الغضب وكعزم على مواجهة كل أشكال الردة والتراجع التي يحبل بها السياق السياسي الحالي في ظل التوتر الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، وما تعيشه الطبقة العاملة المغربية في عيدها الأممي لهذه السنة الذي يشهد سياقا سياسيا مأزوما يطبعه الإجهاز على المكتسبات من منطلق رؤية انتكاسية عاجزة عن تفعيل مقتضيات دستور 2011 ، كاختيار عانق فيه الشعب المغربي أعلى إرادة سياسية في هذا البلد .