الزيادة المُقررة في أسعار الكتب المدرسية تُشعل البرلمان وحزب معارض يدعو إلى تفعيل صندوق الزكاة

أشعلت الزيادات المقررة في أسعار الكتب المدرسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، البرلمان المغربي، خصوصا مجلس المستشارين.
وعبر العديد من المستشارين، عن امتعاضهم من قرار الناشرين المغاربة، القاضي بالرفع من أثمنة الكتب المدرسية بالنسبة لمستويات الإعدادي والابتدائي بنسبة 25 في المائة، ابتداء من الموسم القادم.
من جهتها، وجهت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل"، الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية المعارض"، والذي سير دفة الحكومة لولايتين متتاليتين، (وجهت) سؤالا إلى "شكيب بنموسى" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سؤالا في الموضوع.
وقالت النقابة المذكورة، إن الزيادة بررت بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، مشيرة إلى أنها ستضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية المتدنية، بسبب الزيادات الكثيرة وغير المبررة، في كثير من الأحيان، في عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات.
كما شددت الهيئة المهنية، على أن الارتفاع المرتقب في أسعار الكتب المدرسية، سيكون له نتائج عكسية على نسبة التمدرس، خصوصا في العالم القروي، ويتناقض مع المبادرات والإجراءات المتخذة لتشجيع التمدرس، ومنها المبادرة الملكية مليون محفظة وبرنامج "تيسير" وغيرها من البرامج.
وطالب أصحاب السؤال، الوزير الوصي على قطاع التعليم بالكشف عن الإجراءات والتدابير، التي يعتزم اتخاذها من أجل الحفاظ على أثمنة الكتب المدرسية بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
وفي سياق متصل، دعا ذات الحزب الإسلامي المعارض، إلى تفعيل صندوق الزكاة، لدوره الأساسي في التنمية البشرية والاجتماعية.
وأوضحت "نعيمة الفتحاوي" عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة، أن الزكاة وسيلة من وسائل التنمية البشرية والاجتماعية، التي يمكن في حالة تفعيلها وتنظيمها من قبل الجهات المعنية، أن تسهم بأدوار طلائعية في إنعاش التشغيل الذاتي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومساعدتها على تحسين مدخولها، وبالتالي الاندماج في الدورة الاقتصادية، والخروج من دائرة الفقر، إلى دائرة الأسر القادرة على إخراج الزكاة، على حد تعبيرها.
وأشارت النائبة، إلى أن خبراء في المجال، يعتبرون أن تفعيل ركن الزكاة بإمكانه الإسهام بحوالي 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 34 مليار درهم، وأن الاعتقاد السائد لدى مجموعة من القادرين على دفع الزكاة، هو أن دفع الضريبة يغنيهم عن إخراج الزكاة.