الهيئة المغربية لسوق الرساميل تستقبل قضاة النيابة العامة في لقاء تواصلي..

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل صباح اليوم، لقاء تواصلي مع قضاة النيابة العامة حول موضوع: "أهمية البنيات التحتية للسوق في تطوير سوق الرساميل ".
تندرج هذه الندوة الثالثة من نوعها، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة في دجنبر 2020 بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة. وتتعلق هذه الاتفاقية بالتنسيق في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.
وجمعت هذه الندوة، المنظمة بالتوازي حضوريا في مقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل وعن بعد بتقنية التناظر المرئي، 80 من القضاة من مختلف مدن المغرب، وشكلت أيضا فضاء للتبادل والإغناء المتبادل بين القضاة وأطر الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشاركين في هذا اللقاء.
بخصوص الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
www.ammc.ma
حول رئاسة النيابة العامة
رئاسة النيابة العامة هي الهيئة الرئاسية للنيابات العامة لدى المحاكم المغربية وتتولى سلطة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.
www.pmp.ma