ندرة المياه تستنفر وزارة الداخلية واتخاذ إجراءات تَهُمُّ المسابح والمساحات الخضراء وغسل السيارات والشوارع

بتعليمات من وزير الداخلية، انعقد اليوم الخميس بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، اجتماعا ترأسه والي الجهة، بحضور رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين والمجتمع المدني.
وخلال هذا الاجتماع الذي خُصص لدراسة الوضعية الراهنة للموارد المائية، ذكَّر والي الجهة بان اللقاء يأتي في سياق الظرفية العصيبة التي يمر منها المغرب والعالم ككل، نتيجة قلة الموارد المائية، حيث عزا أسباب هذه الندرة المسجلة في المياه إلى التغيرات المناخية من شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد والي الجهة أن جهة بني ملال خنيفرة تعتبر منبعا رئيسيا لحوض أم الربيع الذي يزود ثلاث جهات بالماء الصالح للشرب وماء السقي، مؤكدا في هذا الصدد، تسجيل تراجع غير مسبوق في الفرشة المائية ومنسوب السدود التي نزلت لمستويات قياسية لم تعرفها منذ 40 سنة. وهذا ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر حول وضعية الماء التي وصفها والي الجهة بأنها "كارثية" و"صعبة" للغاية.
ورغم المجهودات المبذولة على صعيد مختلف الوزارات والقطاعات المختصة في الماء، أكد والي الجهة بأن الوضع أصبح يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وصارمة من أجل ترشيد وعقلنة استعمال الماء، بدء بالحملات التحسيسية للمواطنين، وتغيير ثقافة هدر الماء الشائعة والدعوة الى ترشيد استعماله، والاستعانة بمفهوم الفلاحة الاقتصادية، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه، ومنع غسل السيارات بجميع الأماكن، ومنع غسل الشوارع، والدعوة إلى الاستعمال القانوني للآبار والعيون، وتطبيق قرار يتعلق بملء المسبح مرة واحدة في السنة ومنع عملية ملئه كل أسبوع.
ودعا والي الجهة إلى الاسراع بإخراج المشاريع المتعلقة بالماء كبناء سد تكزيرت وسد بأزيلال، وتقوية قنوات التزويد، والعمل على الاقتصاد في استعمال الماء في المجال الفلاحي، بالإضافة إلى بذل المجهودات لتزويد العالم القروي بمياه الشرب عبر استعمال شاحنات ذات صهاريج متنقلة.
وشدد والي الجهة على أن الوضع الحالي للموارد المائية يقتضي تظافر الجهود، وأن على الكل تحمل المسؤولية للحفاظ على هذه الموارد المائية، مؤكدا أن الدولة تحرص على تأمين مياه الشرب بالدرجة الأولى، باعتبار أن هذا المشكل المتعلق بندرة الماء هو مشكل بنيوي سيستمر مستقبلا بناء على ما وصلت إليه الدراسات في هذا الجانب. وهو ما يجعل المغرب في يقظة لتدبير الماء وتأمين وصوله لجميع المواطنين بعيدا عن الاستهلاك غير المعقلن والتبدير المرفوض.