تتجدد أزمة "العطش" بعدة مناطق بالجنوب الشرقي، كل فصل صيف، غير أن هذه السنة الوضع "مأساوي" بحسب ما صرح به السكان والفاعلين الجمعويين، فجهة درعة تافيلالت، جفت آبارها وشحت مياهها الجوفية بسبب تعاقب الجفاف وتداخل مجموعة من المسببات والعوامل التي فاقمت معاناة الساكنة ودفعت بعض الدواوير إلى الخروج مؤخرا في مسيرات احتجاجية في بعض المناطق، هذه الوضعية يقول الخبراء في المجال، يجب تداركها قبل أن تتفاقم وتصعب السيطرة عليها، وذلك بالاعتماد على سياسات تتكيف مع الوضع مثل إعادة معالجة المياه العادمة وبناء المزيد من السدود التلية و فرض ذعيرة على مبذري هذه المادة الأساسية ، التي لا يعرف قيمتها في المغرب إلا من يقطع الكيلومترات بحثا عنها . البحث عن قطرة ماء خرجت مجموعة من دواوير الجماعة الترابية، "حصيا" ، "الخطارات نعشيش"، "أيت سعدان"، "اكديم" … التابعة لإقليم تنغير بالجنوب الشرقي، في مسيرات مشيا على الأقدام، أواخر شهر ماي، حيث اتجهت المسيرات نحو عمالة زاكورة مطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب. يوسف أونير، من ساكنة جماعة "حصيا" المتضررة، لم يخفي غضبه من الأزمة الحادة في الماء التي يعانيها سكان جماعته، بعد نضوب مجموعة من الآبار، موضحا في تصريح لموقع "الدار" ، أن المسيرة قاموا بها كسكان بعدما فقدوا الأمل في الحصول على قطرة الماء، فمجموعة من الآبار التي قامت الجماعة بحفرها ورصدت لها أموال مهمة وجدتها خالية من المياه، وبعد المسيرة يضيف قدمت لهم الجماعة وعودا بحفر بئر جديد على مقربة منها للبحث عن الماء وهو ما جعلهم يتوقفون عن الاحتجاج. من جهته ، أبرز جمال مزواري، رئيس المجلس الجماعي للنقوب، إقليم زاكورة، في تصريح لموقع "الدار" أن مسألة ندرة الماء أضحت قضية وطنية ، وأن جماعة "النقوب" هي جزء من هذا المشكل ولكن الإشكالية لحد الآن هي متحكم فيها ، وهناك مجهودات لسد الخصاص بالتعاون مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وقال أنهم قاموا بمجموعة من الأشغال للزيادة في صبيب المياه بأحد الثقوب، محملا المسؤولية في الوضع الذي آلت إليه الجهة للزراعات التسويقية التي تستنزف المياه وعلى رأسها " الدلاح". وقال أن الجماعة توفر اليد العاملة والآليات والشاحنات للأشغال المتعلقة بالحفر والبحث عن الماء، وقال أنهم كرؤساء يطالبون بالتعجيل بربط الجماعات بسد أكدز لمواجهة الأزمة المائية الحالية. الزراعات الرأسمالية كشف عزيز بنطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة، بالواحات والمناطق الجبلية، لموقع "الدار"، أن الجنوب الشرقي بحكم موقعه الجغرافي، يوجد بين الأطلس الكبير في الشمال والأطلس الصغير في الجنوب، وأن التساقطات في هذه المنطقة لا تتعدى 80 ملمترا حتى 100 ملمتر، وبالتالي هناك أزمة شح في الموارد المائية . وأضاف، بنطالب، أن جهة درعة تافيلات أو الجنوب الشرقي، اعتاد هذه الندرة في الموارد المائية، ولكن هذه الندرة لم يتبعها تدبير مستدام لهذه الموارد التي تتسم بالقلة، على حد تعبيره . المصدر ذاته، تحدث عن التدبير التقليدي للمياه الذي يتأقلم مع الخصوصيات المحلية والمجالية ، وكذلك عن أنماط الاستغلال، بحيث هناك زراعات معاشية، ترتكز على الفلاحة، التي يعد العمود الفقري لها هو واحات النخيل، مشيرا أن المساحات المزروعة تكون في الغالب بالقرب من الأودية والسدود، وبالتالي مسألة العجز المائي في نظره ليست بجديدة ، ولكن الجديد هو التحولات المناخية، والضغط الديمغرافي وتوسع المجالات الفلاحية ، بحيث يقول تم الانتقال من " الفلاحات المعاشية داخل الواحات المعروفة بالتدبير التقليدي، للزراعات الرأسمالية الأكثر استهلاكا للمياه ، وبالتالي تم الانتقال من زراعة معاشية تتوجه للسوق الداخلي ، الى زراعة رأسمالية تستهلك المجال وتستنزف التربة موجهة للأسواق الجهوية والخارجية". المتطلبات المائية الجديدة وحذر رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة، بالواحات والمناطق الجبلية، من إشكالية الزراعات التي تنتشر خارج الواحات، " زراعة البطيخ الأحمر" نموذجا، والتي لا تتأقلم حسب رأيه مع المؤهلات والخصوصيات المجالية، وتساهم في استنزاف الفرشة الباطنية . وأشار أن الجفاف الحالي هو بنيوي، وأن أزمة العطش الحالية مرتبطة بالتغيرات المناخية، وبالنمو الديمغرافي وبالحاجيات والمتطلبات المائية الجديدة التي أفرزتها الفنادق السياحية بالجهة، ففي الوقت الذي من المفروض أن يوجه فيه الماء إلى الساكنة لكي يتم استهلاكه في الشرب يتم توجيهه للزراعات العصرية ولأشياء أخرى غير ضرورية. فتنامي الفنادق وازدياد عددها من سنة لأخرى، والجفاف والتصحر والنمو الديمغرافي والهجرة ، كلها مؤشرات ساهمت يضيف المصدر ذاته، في ضعف الموارد المائية وقلة جودتها لهذا وللمحافظة على الماء ، يقول "لابد من الحد من الزراعات الاستهلاكية للمياه و الضخ المفرط العشوائي الذي ساهم في نزول الفرشة المائية و تفعيل مراقبة حفر الآبار وتفعيل دور شرطة الماء" . أرقام مخيفة بدوره كشف أقشباب جمال، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، لموقع "الدار"، عن أرقام مخيفة، حول الأزمة المائية التي يعيشها الجنوب الشرقي عموما وواحات زاكورة التي تنتمي لجهة درعة تافيلالت، بشكل خاص ، واصفا الوضع ب " المأساوي" . هذه الأزمة المائية حسب شهادات مختلف الجماعات الترابية لم يشهدوا لها مثيل من قبل ، وهذه الأزمة يضيف أقشباب ستزداد حدة وخطورة خلال أشهر الصيف القادمة، وهي مرتبطة بعدة ظروف وعدة أسباب موضوعية أولها أن إقليم زاكورة حسب المتحدث " عاش ولا زال يعيش في فترة جفاف منذ سنة 2014 ، و التساقطات المطرية خلال السبع سنوات الماضية لم تتعدى سنويا 30 ملمترا". كما أن المنطقة تعرف ارتفاعا مهولا في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، فحسب الأرقام ، فإن درجات الحرارة في شهر يوليوز وغشت، تصل حتى 50 درجة. ومن بين العوامل أيضا ارتفاع نسبة التبخر بشكل كبير ، فمن 800 ملمتر وصلت الآن ل1500 ملمتر . وهذا الجفاف القاسي حسب المصدر ذاته، أدى إلى "تراجع خطير، في الموارد المائية ، سواء تعلق الأمر بالموارد المائية السطحية أو الموارد المائية الباطنية"، فالمياه السطحية، المرتبطة بسد " المنصور الذهبي" يؤكد ، "تراجعت و حقينة هذا السد أضحت لا تتعدى بين 10 حتى 14 في المائة ، أي تقريبا 60 مليون متر مكعب وفي الفترات التساقطات المطرية كانت تتعدى حقينة السد أكثر من 400 مليون متر مكعب". أما المياه الجوفية، فيقول جمال أقشباب " أن المنطقة تتوفر على المياه الجوفية، ولو أنه ليست هناك دراسات علمية تحدد حجمها ، ولكن حسب بعض الأرقام فهي كانت لا تتعدى 130 مليون متر مكعب وبسبب هذا الجفاف تراجعت بشكل كبير وأصبحت لا تتعدى 31 مليون متر مكعب". وتأسف الفاعل الجمعوي، على الاستنزاف الذي تعرضت له الموارد الباطنية عن طريق تشجيع زراعة البطيخ الأحمر، التي يقول " بدأت سنة 2009 ومازالت مستمرة ليومنا هذا ، رغم الجفاف". المصدر ذاته، أوضح أن الجفاف الحالي يدخل في إطار التغيرات المناخية التي يعرفها الجنوب الشرقي ومن الطبيعي أن يؤدي تراجع الموارد المائية إلى أزمة عطش. من سيدفع الثمن؟ وأكد أقشباب أن جميع الجماعات الترابية في إقليم زاكورة تعاني من نقص مهول في هذه المادة الأساسية، من ضمنها "جماعة كتاوة ، قيادة تاكنيت ،جماعة فزواطة ، قيادة تمكروت ، جماعة ترناتة، جماعة النقوب، جماعة تزارين…" كما سجلوا كجمعية معاناة السكان ، مع هذه المادة الحيوية ، فالناس في هذه المناطق يعانون من أجل قطرة ماء، دون الحديث عن الإحتياجات الأخرى، فيما يخص الاستحمام وغسل الأواني والملابس… وقال أن من يدفع ثمن هذه الأزمة، هن نساء الدواوير اللواتي يقطعن مسافات طويلة لجلب هذه الماء من آبار بعيدة بعشرات الكيلومترات عن محل سكناهن . وأشار أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعاني منها الساكنة من أزمة "العطش" ، مضيفا " الإقليم سنة 2017 عرف احتجاجات عارمة للسكان على النقص الكبير في الماء وهذه الاحتجاجات أدت إلى اعتقالات في صفوف الشباب وتم الزج ببعضهم في السجون". النزيف المائي إذا كانت هذه الظروف الطبيعية، ساهمت في تراجع الموارد المائية، حسب جمال أقشباب، فإن الإشكال الذي زاد الأمر حدة، مرتبط في نظره بأسباب استراتيجية، تتحمل فيها الجهات المعنية المسؤولية وهي حسب الفاعل الجمعوي السلطات الإقليمية، ووزارة الفلاحة ووكالة الحوض المائي. فهذه الجهات حسب تعبيره " غير واعية بإشكالية الماء بالإقليم ولم تساهم في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ندرة المياه ، ولم تفعل القوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الماء وعقلنة استعماله" . وألقى المصدر ذاته، باللوم والمسؤولية على وزارة الفلاحة التي شجعت منذ 2009 زراعة البطيخ الأحمر المستنزفة للماء، كذلك، أشار لوكالة الحوض المائي درعة واد نون ، هذه الوكالة التي يتجلى دورها في تدبير الموارد المائية بالمنطقة، وتقويم هذه الموارد، و تفعيل قانون الماء، والتي يؤكد " لا وجود لها في إقليم زاكورة ولو مصلحة ولو موظف ولو تقني ولو مهندس"، من سيتكلف بتدبير الشأن المائي إذن في هذا الإقليم؟ يتساءل المتحدث. كل هذه العوامل، تسببت حسب أقشباب،" في فوضى كان من نتائجها، حفر الآبار بشكل كبير خاصة في مناطق إنتاج "الدلاح" ، " فكل الشروط الموضوعية كانت تقتضي أن يكون مركز إدارة الوكالة في زاكورة لأنها القلب النابض لواحات درعة". فالوكالة التي تتواجد بمدينة كلميم، تبعد عن زاكورة ب 1500 كيلو متر تقريبا، وبالتالي هذا البعد " جعل هناك فوضى في حفر الآبار في مختلف مناطق الإقليم و ساهم في استنزاف الفرشة المائية الباطنية" يضيف المصدر ذاته. وطالب الفاعل الجمعوي، عامل عمالة الإقليم بالاجتماع مع جميع المتدخلين في هذا الموضوع، باعتباره منسقا بين المصالح، لكي يتم اتخاذ إجراءات واستراتيجيات لوقف نزيف استنزاف المياه وخاصة المياه الجوفية لأنها هي المصدر الماء الصالح للشرب في إقليم زاكورة. وأشار لمجموعة من القوانين المغربية المتقدمة ، مثل قانون التأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك ميثاق البيئة والتنمية المستدامة ، التي يؤكد "لم يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى وصلنا الان للنفق المسدود". الشجر قبل البشر تساءل رئيس جمعية أصدقاء البيئة، عن هذا التدهور المائي ومن سيدفع ثمنه، مشيرا إلى الساكنة والفلاحين الذين يؤكد أضحى يفضل أغلبهم الهجرة نحو الشمال بحثا عن ظروف أحسن للعيش. وجمعية أصدقاء البيئة يضيف دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، وطرحت إشكالية تدبير الندرة في الماء بالجنوب الشرقي ولكن يقول أقشباب "في هذه المنطقة تعطى الأولوية للشجر قبل البشر" ، وبالتالي" الماء الذي يتم تصديره عبر البطيخ الأحمر، حان وقت استرجاعه" ، وقال أنهم قاموا بأيام دراسية وموائد مستديرة ، لحل المشكل وكيفية التأقلم مع الندرة، مطالبا بإستفادة إقليم زاكورة من البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومياه السقي ، منوها بالمنشآت التي تم بناؤها في عهد شرفات أفيلال، الوزيرة السابقة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، من ضمنها سد أكدز و مشروع محطة تحلية المياه . وطالب بضرورة بناء السدود التلية، بحكم أن المنطقة تعرف أمطارا عاصفية بين الحين والآخر لا يتم استثمارها، وبناء هذه السدود سيكون له دور في تجميع مياه الفيضانات في هاد الظرفية. ومن الحلول التي اقترحها رئيس جمعية أصدقاء البيئة، تشجيع الزراعات الاستراتيجية للمحافظة على الماء و هي زراعات يؤكد مقتصدة ومربحة ومنتجة ، أهمها زراعة النخيل ، مع إعادة النظر في الاستراتيجية الفلاحية في هذه المنطقة والحد من التسيب في حفر الآبار التي تستزف الفرشة المائية و تفعيل القوانين الوطنية المتقدمة من بينها قانون الماء. البرنامج وطني أمل السكان ولمواجهة المشكل المائي، أعدت الحكومة برنامجا وطنيا للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ومن أهداف هذا البرنامج، ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط وذلك من خلال تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. ويتألف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور هي تنمية العرض المائي؛ وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ والتواصل والتحسيس. وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر عند الاقتضاء، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب. كما تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية. وسيتم تمويل البرنامج، الذي سيعهد بتتبع تنفيذ مضامينه على الصعيد الجهوي للجنة يرأسها الوالي، بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. و فيما يخص الجانب المتعلق بمياه السقي، فان هذا الشق الذي تبلغ تكلفته 14.7 مليار درهم على الصعيد الوطني يهم متابعة انجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي،تنمية مدارات السقي الصغير والمتوسط وإحداث نقط الماء، والإعداد الهيدرو فلاحي بالمنطقة الجنوبية الشرقية لسهل الغرب على مساحة 30000 هكتار.
