احتضن مقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة اليوم الثلاثاء لقاء تواصليا وتحسيسيا حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، الذي أطلقه مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغلاف مالي قدره 115.4 مليار درهم. وأوضح والي جهة بني ملالخنيفرة عامل إقليمبني ملال السيد الخطيب لهبيل ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص العمال والكتاب العامون لأقاليم الجهة ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المدنية والعسكرية بالجهة، أن هذا البرنامج الطموح يعكس إرادة جلالة الملك لتعزيز وتنويع موارد التزويد بالمياه، ومواكبة تزايد الطلب على الموارد المائية، وضمان أمن المملكة في مجال التزود بالماء ومكافحة الآثار الضارة للتغيرات المناخية. وأضاف السيد الهبيل أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 هو مرتكز جديد في مسار التدبير المعقلن والفعال للموارد المائية بالمملكة انسجاما مع الرؤية الجريئة لجلالة الملك في تمكين المغرب من سياسة تنهض على الحفاظ على الموارد المائية للمملكة وضمان استخدامها الرشيد. واستعرض الوالي أهم المعطيات المتعلقة بالموارد المائية السطحية والجوفية لجهة بني ملالخنيفرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كمية المياه الجوفية المتجددة على مستوى الفرشات المائية المهمة بالجهة تقدر ب 769 مليون متر مكعب في السنة، حيث تعرف هذه الفرشات استغلالا مكثفا مما يسجل عجزا سنويا يقدر ب 100 مليون متر مكعب، في حين تقدر واردات المياه السطحية بالجهة ب 2,317 مليار متر مكعب. وأضاف أن حجم المياه العادمة بالجهة يقدر ب 40 مليون متر مكعب، يمثل فيها الوسط الحضري نسبة 72 في المائة، مشيرا إلى أن الجهة تتوفر على 13 محطة لتصفية المياه العادمة، بقدرة على المعالجة تصل إلى 46 ألف و849 متر مكعب في اليوم، علاوة على أن هناك حاليا مبادرات لتثمين هذه المياه مثل محطة التصفية بكل من خريبكة ووادي زم، ومشروع إحداث محطة للتصفية بمدينة قصبة تادلة، وأخرى بالفقيه بن صالح، حيث سيتم استعمال هذه المياه في غسل مادة الفوسفاط. وقدم والي الجهة بتفصيل المشاريع الهامة الخاصة بجهة بني ملالخنيفرة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 من خلال أربعة محاور، تهم « تطوير العرض المائي بجهة بني ملالخنيفرة » و »تدبير طلب واقتصاد الماء بالجهة » و »تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة » و »إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالجهة ». فبخصوص المحور الأول أشار إلى برمجة إنجاز سدين كبيرين « سد تاكزيرت » بإقليمبني ملال، الذي تبلغ سعة حقينته85 مليون متر مكعب، بكلفة تقدر ب900 مليون درهم؛ وسد « تيوغزا » بإقليمأزيلال الذي تبلغ سعة حقينته 160 مليوم متر مكعب، بكلفة إجمالية قدرها 1500 مليون درهم، علاوة على برمجة إنجاز 61 سدا صغيرا، موزعة على مختلف أقاليم الجهة ، وتقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية إنتاج محطات المعالجة وقنوات التزويد، وكذا تأمين شبكات نقل وتوزيع الماء على مستوى مدن ومراكز الجهة، بتكلفة إجمالية قدرت ب 1,17 مليار درهم. أما بخصوص المحور الثاني فقد توقف عند برنامج السقي، الذي يهم استبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي عبر التحويل الجماعي والتحويل الفردي؛ كما يهم عصرنة وتأهيل منظومة قنوات التزويد متعددة الأهداف، وكذا اقتصاد الماء بشبكات التوزيع حيث تستهدف هذه العملية تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة، لبلوغ نسبة 78 في المائة في أفق سنة 2027. ويهم المحور الثالث تعميم الربط الفردي بالمراكز القروية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء ، ويتعلق الأمر بشقين، الشق الأول يهم سبعة مراكز في طور الإنجاز بكلفة إجمالية قدرها 38,25 مليون درهم؛ والشق الثاني يهم 73 مركزا مبرمجا بكلفة إجمالية قدرها 827 مليون درهم، وكذا تعميم الاستفادة من الماء واستدامة النظم ، وتهم هذه العملية شقين، يشمل الأول 627 دوارا في طور الإنجاز، و442 دوارا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و185 دوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء. ويتعلق المحور الرابع استكمال التطهير السائل ل 19 مدينة ومركز حضري؛ والتطهير السائل ل 112 مركز قروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، من خلال إنجاز أربعة مشاريع في أفق 2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليون درهم. من جانبه ، أوضح رئيس المجلس الجهوي السيد إبراهيم مجاهد ، أن جهة بني ملالخنيفرة ، التي تتوفر على موارد مائية كبيرة ، قد شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تعميم الولوج إلى المياه الصالحة للشرب خاصة في المناطق النائية والمعزولة ، والحفاظ على الموارد المائية وكذلك الاستخدام الرشيد لهذه الموارد، في ضوء الإمكانات المائية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة. وقال السيد مجاهد إنه وبالرغم من الأهمية هذه المادة كقاطرة للتنمية ومحركها الأساسي، فإنها يمكن كذلك « أن تكون العائق الأكبر لهذه التنمية، خاصة من جهة في ظل التزايد المستمر على هذه المادة من طرف المواطنين لتوفير الماء الشروب، ومن جهة ثانية كون هذه الجهة تعد جهة فلاحية بالدرجة الأولى »، مضيفا أن الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت خارطة طريق كفيلة بابتكار طرق جديدة في إنتاج وتدبير الموارد المائية، من خلال ما تضمنته من محاور هامة. وذكر بأن المجلس الجهوي عمل على اعتماد مجموعة من المبادرات الهامة التي تروم تزويد ساكنة تراب هذه الجهة بالماء الشروب، من خلال مساهمته في برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من جهة، ومن جهة ثانية في إبرامه بصفة مباشرة لعدد من مشاريع الشراكات مع عدد من الشركاء الجهويين والإقليميين من مجالس اقليمية وجماعات ترابية، بحيث بلغت استثمارات الجهة في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، من خلال برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية خلال الأربع سنوات الأولى من عمر الولاية الانتدابية الحالية ما مجموعه 125 مليون درهم. وأضاف أن الجهة ساهمت في مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات الترابية الأخرى بما يزيد عن 100 مليون درهم، علاوة على أن مجلس الجهة رصد اعتمادات إضافية برسم الجزء الثاني من برنامج التنمية الجهوية لسنوات 2019-2021 بما مجموعه 200 مليون درهم، لتصل بذلك مساهمة الجهة في تعزيز الربط بالماء الشروب مع متم سنة 2021 إلى 425 مليون درهم. وقد عرف اللقاء التواصلي تقديم أربعة عروض من قبل مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والمدير الجهوي للفلاحة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمجال الماء والمياه العادمة على مستوى جهة بني ملالخنيفرة.
