إشادة بطريقة تعامل المغرب مع محاكمة المتهمين في قضية أكديم إيزيك

عادت قضية مخيم أكديم إيزيك لتتصدر اهتمامات وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظمات الحقوقية الدولية، بمناسبة تقديم المتهمين بارتكاب أعمل العنف للمحاكمة، الجمعة الماضي

إذ طفت على السطح من جديد بشاعة الأعمال الإرهابية، التي ارتكبها المتهمون بدافع زرع الفتنة وإثارة الرعب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بمدينة العيون.

في هذا السياق، قال رئيس رابطة القبائل الصحراوية بفرنسا وأوروبا، مولاي المهدي الزيني الإدريسي، إن "وسائل الإعلام الفرنسية، إلى جانب أعضاء فرنسيين في البرلمان الأوروبي، يتابعون محاكمة المتهمين في قضية أعمال الشغب، التي تسبب فيها متهمون بالإرهاب والشغب على خلفية تفكيك مخيم أكديم إيزيك في نونبر 2010".

وأضاف الزيني، في اتصال هاتفي مع "المغربية" من باريس، أن مباحثات أجراها إيريك راوول، عضو بالبرلمان الأوروبي، وعمدة مدينة رانسي الفرنسية مع أعضاء الرابطة الصحراوية في موضوع محاكمة المتورطين في أعمال الشغب، من أجل وضع الرأي العام الفرنسي والأوروبي في الصورة، خاصة أن راوول كان وقت اندلاع أعمال الشغب تلك موجودا في المغرب على رأس وفد فرنسي مهم.

وقال الزيني "تباحثنا في مسألة الحملة الإعلامية التضليلية، التي قادتها آنذاك وسائل إعلام إسبانية وجزائرية كان لها تأثير على توجيه قرار البرلمان الأوروبي، وتبين أنها مجرد ادعاءات زائفة وباطلة استعملت فيها صور ووثائق مزورة".

وأشار الزيني، المتحدر من قبيلة الرقيبات، إلى إشادة المسؤول الفرنسي بفطنة السلطات المغربية وقت الأزمة، مؤكدا تقييمه الإيجابي للطريقة التي تنتهجها السلطات المغربية في محاكمة المتهمين.

وفي الولايات المتحدة، أشادت منظمة "ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس"٬ إحدى المنظمات الرئيسية لحقوق الإنسان٬ التي تتابع عن قرب محاكمة المتهمين في أحداث أكديم إيزيك٬ ب"التزام المغرب بتعزيز دولة الحق والقانون".

وأعربت كاترين بورتر، رئيسة المنظمة٬ وهي أيضا مؤسسة لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي٬ في بلاغ لها٬ عن ارتياحها لتأجيل النظر في هذه القضية بناء على طلب من محامي الدفاع، لتمكينهم من إعداد الملفات واستدعاء الشهود.

وأبرز بلاغ للمنظمة أن "هذا القرار يدل٬ مرة أخرى٬ على التزام السلطات المغربية باحترام سمو القانون والحفاظ على كرامة وحرية المواطنين في التعبير٬ تماشيا مع روح الإصلاحات الديمقراطية، التي انخرطت فيها المملكة، خلال السنوات الأخيرة٬ تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس".

ووجهت "ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس" نداء إلى منظمات حقوق الإنسان "للتعامل بموضوعية والتعاطف مع أسر أفراد قوات الأمن، الذين قتلوا خلال هذا الحادث".

وذكر البلاغ أنه "بروح من الانفتاح والشفافية٬ سمحت السلطات المغربية في نونبر 2010، لمجموعة من الصحراويين بإقامة مخيم بضاحية مدينة العيون للمطالبة بالحصول على مساكن ومناصب للشغل"، مضيفا أن السلطات المحلية زودت هذه المخيمات الاحتجاجية بالمياه والأكل٬ ووفرت الأمن وحرية التجول للمتظاهرين/ سواء داخل أو خارج المخيمات.

وأكدت رئيسة المنظمة الأمريكية أنه "في الوقت الذي كانت السلطات المغربية على وشك التوصل إلى توافق مع ممثلي المتظاهرين٬ أطلقت عناصر من البوليساريو عملية لنسف المفاوضات الجارية وخلق الفوضى وتعقيد الوضع"، مشيرة إلى أن "هذه العناصر المتطرفة٬ المسلحة من قبل الانفصاليين٬ هاجمت القوات الساهرة على حفظ الأمن بالمخيمات عن طريق إلقاء مجموعة من الزجاجات الحارقة، وقنينات الغاز واستعمال سكاكين وسيوف للهجوم على قوات الأمن التي كانت غير مسلحة".

وأضافت أن "همجية هذه العصابة الإجرامية قادتها إلى التبول على جثث الضحايا"٬ مشيرة إلى أنه، بالإضافة إلى 74 جريحا٬ لقي 11 عنصرا من قوات الأمن الذين كانوا غير مسلحين٬ مصرعهم على طريقة إرهابيي تنظيم القاعدة".

وأكدت بورتر أن "كل هذه الأعمال الوحشية وقع تصويرها، ويمكن مشاهدتها على موقع يوتوب"٬ ملاحظة أن "مجلس النواب المغربي أحدث لجنة تحقيق وافقت على نتائجها الحكومات الأجنبية ووسائل الإعلام وبعثة الأمم المتحدة بالعيون، وكذا منظمة هيومن رايتس ووتش".

وأكدت لجنة التحقيق هذه أنه "لم تقع إساءة معاملة أي صحراوي، خلال تفكيك مخيم الاحتجاجات٬ وعلى العكس، كان عدد من عناصر قوات الأمن غير المسلحين ضحايا لمجموعة تسللت إلى المخيم، وارتكبت مجازر على طريقة تنظيم القاعدة".