ماذا يريد شباط؟

الكل متفق كون الوضع السياسي الحالي جد معقد ،مركب لدرجة أحيانا يتعذر علينا فهم مسارات الحالة السياسية التي تعيشها بلادنا،من جهة أحزاب وطنية تعيش هشاشة داخلية مقلقة،وضع مؤسساتي قابل للانفجار في كل لحظة،مؤشرات اجتماعية مخجلة،ونمو اقتصادي لايلبي الحاجيات المتطلبة،ووضع إقليمي مازال يعيش مخاضا فاجآ الجميع،ووضع دولي تحث وطأة اقتصاد مسوم بالجمود الركوض.
الآن وفي هده اللحظة الهامة الفاصلة،بلادنا دخلت مسارات غير المسارات التي دفعت دولا أخرى للانخراط فيها تحث تأثير ثورات عربية لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل،الجميع يعتبر هده الرجات محطة هامة لإعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة سابقا من طرف كل الأنظمة العربية بما فيه نظامنا السياسي كذلك.
والمغرب بحكم ارتباطه بهده المنظومة العربية من واجبه الانخراط و الاستجابة لتطلعات الشعب ،وهكذا انطلق مشوار الإصلاح بالخطاب الملكي ،وتوج بتنصيب أول حكومة منبثقة من رحم الشعب،فتشكلت أغلبية واعية بالتحديات ومقدرة لهدا السياق الاستثنائي.
الآن وبعض مضي سنة على تنصيب هده الحكومة الشعبية يلاحظ المواطن المغربي كونها تتعرض لعدة ممارسات هدفها هو التقليل من شأنها و تبخيس عملها و التشكيك في قدرات وزرائها.
إن هده الحكومة الشعبية تواجه في هده اللحظات العصيبة مجموعة من العراقيل و التشويش و المقاومة و ماخرجات شباط إلا واحدة منها.
فما معنى أن تكون حملة شباط للظفر بمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال مبنية أساسا على إعادة النظر في ميثاق الأغلبية و تسريع وتيرة الأداء الحكومي ، فمند اللحظات الأولى و شباط يستبق الأحداث ويطلق تصريحات واحدة تلو الأخرى هدفها الأهم هو التضييق على عمل الحكومة و توقيف جل الإصلاحات ذات الطابع ألاستعجالي و تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى .
بالنسبة للمراقبين الدوليين فإن هدا السلوك يعتبر مسا بسمعة البلاد و قد يدخل الوطن في متاهات قد تؤدي إلى خلق أزمة سياسية قد تعصف بأهم مؤسساته و هناك بعض المحللين يتنبؤون كون أيام هده الحكومة باتت معدودة.
ولكن يخفى عليهم أن الوضع بالمغرب قد تغير، فالدستور الجديد حصن بشكل واضح رئاسة الحكومة بعدما كانت في السابق هشة و ضعيفة لدرجة في كل لحظة قد يعفى رئيس الحكومة من طرف الملك. أما و الوضع غير دلك بفعل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بما فيه المغرب فإن سقوط الحكومة حسب الدستور الجديد يكون:
إما أن يتم حل البرلمان من طرف الملك(الفصل 96).
وإما أن يقدم رئس الحكومة استقالته(الفصل 47).
وهدان الوضعان يصعب تطبيقهما لعدة اعتبارات لا يسع المكان لشرح دلك.
و هناك كذلك حالات يمكن اللجوء إليها لإسقاط الحكومة أهمها:
أن يتم إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة إما من طرف الملك أو من طرف رئيس الحكومة(الفصل47).
اوسحب الثقة من الحكومة(الفصل103).
الآن و الشعب يتابع أشغال هده الحكومة و يراهن عليها قدر الإمكان لإخراج بلادنا من الأزمة التي تعاني منها بفعل السياسات العمومية السابقة التي رهنت وطننا و جعلته يراكم المشاكل فأصبحت مستعصية للحل لدلك فالمرجو من حزب الاستقلال استحضار حساسية المرحلة و آن يجعل مصلحة وطننا فوق كل الحسابات السياسية الضيقة ،لامانع من الاختلاف ولكن ليس على حساب سمعة بلادنا فالمطلوب أن يكون التدافع ايجابيا و التشاور في صمت دون إثارة الزوبعات الفارغة و الحفاظ عل كل المقومات القادرة لدفع بلادنا نحو وضع أفضل يحقق التنمية و الحرية و الاستقرار لمغربنا.